نجحت الداخلية فى ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وعرض قطع أثرية مقلدة لبيعها والإتجار بها.
جاء ذلك استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية عقب ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول")، وبحوزتهما مبالغ مالية أجنبية "مقلدة" - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، وبمواجهتهما قررا بتقابلهما مع شخصين غير معلومين لديهما تعرفا عليهما عن طريق أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالى محلى مقابل مبلغ مالى أجنبى وحال إتمام عملية البيع بطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوى تم ضبطهما وتمكن الشخصين الآخرين من الهروب بالمبلغ المصرى المُشار إليه.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن القائمين على إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق عرض قطع فرعونية مقلدة بزعم أنها قطع أثرية " خلافًا للحقيقة" لبيعها لراغبى إقتنائها أو الإتجار بها، وكذا النصب على المواطنين عن طريق تقليد العملات الأجنبية والزعم ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمى المُتداول بالبنوك.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "القاهرة والقليوبية"، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحال إقامتهم وبتفتيش فيلا مستأجرة لهم بمحافظة القاهرة عثُر بداخلها على (جهاز "لاب توب" - طابعة - كمية كبيرة من الأوراق فى حجم المائة دولار أمريكى معدة للتزوير - بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتقطيع – 13 قطعة أثرية فرعونية مقلدة مختلفة الأشكال والأحجام - خطابات مزورة منسوبة للجهات الحكومية بالموافقة على العمل والتنقيب عن الآثار الفرعونية - 2 كارنيه منسوبين لسفارات دولية "مزورين" كارنية منسوب لإحدى الجهات الحكومية - جهاز كشف معادن يتم إستخدامه فى إيهام الضحايا بكونه مجهز لإكتشاف القطع الأثرية المدفونة – كمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى 350 جرام إعترفوا بشرائها من متحصلات جرائمهم - 15 هاتف محمول ماركات مختلفة وكمية من شرائح هواتف الإتصالات)، وبفحص الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
