وزير الصحة عن أزمة الكلاب الضالة: سكان القاهرة والجيزة الأكثر تعرضا للعقر

الخميس، 12 يناير 2023 12:38 م
وزير الصحة عن أزمة الكلاب الضالة: سكان القاهرة والجيزة الأكثر تعرضا للعقر د. خالد عبد الغفّار - وزير الصحة
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار، اهتمام الوزارة بمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضالة، وأن عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيرًا إلى أن حالات العقر المسجلة خلال الاعوام الماضى بدأت تتزايد بزيادة 20% سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة فى 2022.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

 

وكشف وزير الصحة عن أكثر المحافظات، تعرضا للعقر، حيث أن محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة، من اكثر المحافظات تاثرا بالحيوانات الضالة، مشيرًا إلى أن تكلفة توفير الأمصال التى وصلت إلى 146 مليون جنيه فى عام 2019 ووصلت إلى 151 مليون فى 2022 ومرشحه للزيادة وقد تصل إلى 500 مليون جنيه. 

 

وقال أن الوزارة توسعت فى مراكز وتقديم الخدمات الصحية لمواجهة عقر الحيوانات الضارة فى كافة المحافظات، وأشار إلى العمل المستمر والمشترك مع كافة الوزارة المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، حيث أننا نتعامل مع الإصابة، بعد العقر. 

 

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها،فى أطار الرفق بالحيوان .

 

وفى سياق أخر يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل وذلك لمناقسة عددا من التقارير البرلمانية.كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلمانى موجهة لوزير الرى فى عددا من الملفات الهامة ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادى والزمالك تحجب الرؤية.

 

وطلبات إحاطة حول لسياسة الحكومة فى رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى وأملاك الرى، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضى لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة