أُقيم المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 9 يناير 2022؛ لعرض المجهودات التي قام بها خلال عام 2022، فقد قدم التحالف بمشاركة كل كياناته ملحمة إنسانية خدمية متكاملة في القرى الأشد احتياجًا؛ فالتحالف ليس مجرد كيان بل هو ركن أساسي في عملية التنمية بالدولة، وداعم لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بالتكاتف مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر. وتمتلك مؤسسات المجتمع المدني المصري كوادر ميدانية وفنية وإدارية مؤهلة بشكل جيد تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المجتمعية على كافة المستويات.
وقد انطلق التحالف في 13 مارس 2022، بمشاركة أكبر مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر؛ إذ يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادً نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها.
مبادرات لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا في كل المحافظات
خلال مجهود استمر قرابة العام، أطلق التحالف عديدًا من المبادرات؛ لتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، فقد تعددت الجهود لتشمل الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل “ستر وعافية” التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة وأن عام 2022 كان عام المجتمع المدني، ومثّل فرصة للاستفادة بأكبر شكل ممكن بمجموعة من القرارات وقانون العمل الأهلي، إلى جانب أن التحالف كان في حد ذاته فرصة لانطلاق مفهوم العمل التشاركي بعدد من الكيانات المهمة، وإجراء حوار مجتمعي وتوسعة دائرة الاستفادة.
ومنذ بداية عمل التحالف في مارس 2022، تم استهداف المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقًا، من خلال تدشين قاعدة بيانات تضم 37.4 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي استطاع التحالف من خلالها الوصول إلى 30 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا واستحقاقًا؛ لتقديم الدعم لهم من خلال التعاون بين الوزارات المعنية.
واستهدف التحالف خلال العام الماضي العمل على المحاور التالية:
المحور الاقتصادي: توفير فرص عمل ومشروعات كثيفة العمالة، فضلًا عن ملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الموجودة بسلالات محسنة، من خلال الوصول إلى 30 مليون مواطن بقيمة 12 مليار جنيه، وهو ما انعكس على حالة الرضا عند المواطنين، بالإضافة إلى تمكين صغار من زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية مثل زراعة القمح.
المحور الاجتماعي: فتم توفير السكن لـ 54 ألف مواطن عبر منازل جديدة وتأهيل منازل قائمة، و25 مليون مواطن في ملف الغذاء، و20 مليون مواطن في ملف المساعدات الاجتماعية، من خلال تدشين بعض المبادرات مثل مبادرة “ازرع”، والتي تستهدف إلى تمكين صغار المزارعين والتوسع في الزراعة، حيث تم استهداف 100 ألف مزارع لإنتاج محصول القمح بإجمالى إنتاجية 3.3 ملايين إردب.
ذلك علاوة على عمل قوافل “ستر وعافية”، وتقدم هذه القوافل مجموعة من التدخلات المختلفة، مثل: توزيع مواد غذائية وبطاطين ضمن حملة “دفء الشتاء”، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات. وتهتم “ستر وعافية” بالتمكين الاقتصادي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة “ازرع”، حيث تم استهداف 320 ألف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 شهور في 2022، بالإضافة إلى إعادة الاحتفال بالمواسم الدينية، وتم استهداف 25 مليون مواطن؛ أي 5 ملايين أسرة.
وبالنسبة لملف الصحة، تم العمل من خلال 3 آلاف جمعية قاعدية، و310 معامل و320 صيدلية و60 مستشفى متخصص، بالإضافة إلى الكيانات البحثية المختلفة، فقد تم تقديم خدمات صحية مختلفة إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل 4.9 مليارات جنيه، إلى جانب القوافل الطبية وهي نوعين وهما: قوافل طبية علاجية، وقوافل توعوية، حيث تم تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، وكانت قوافل شاملة، يجلس الفريق لمدة 4 أيام ويقدم العلاج اللازم.
وكانت هناك قوافل لها جانب توعوي، في إطار توعية صحية للأسرة والأم عن التغذية السليمة، وحماية الأطفال من الأمراض، والوقاية خير من العلاج، حيث تم الوصول إلى 2.5 مليون مواطن، من خلال التوعية الصحية والثقافة الصحية. وتمت الاستفادة من 60 مستشفى متخصصًا في مجالات مثل القلب والأورام وعلاج أمراض الكبد، حيث تم تقديم الخطة العلاجية إلى1.930 مليون مواطن، ودعم للمستشفيات بـ 110 ملايين جنيه للمستشفيات الحكومية والجامعة، وهناك أنشطة أخرى؛ لتقديم علاج دوري ومستلزمات طبية وتكفل الأسرة والأجهزة التعويضية، بتكلفة 400 مليون جنيه، في إطار الاهتمام بالمجال الصحي.
ذلك إلى جانب الاهتمام بأمراض الأورام، حيث تم تقديم خدمات طبية لمرض الأورام بإجمالي 1.93 مليون خدمة، بتكلفة مليار و635 مليون جنيه مصري، وأمراض القلب تم الوصول إلى 87 ألف مستفيد بتكلفة 875 مليون جنيه مصري. أما فيما يتعلق بخطة عمل التحالف الوطني خلال العام الحالي، والتي تستهدف 14 مليار جنيه، وتشمل 50 ألف مشروع بصدد تمويلهم، و30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف، وتنمية 500 ألف مزارع، بالإضافة إلى استهداف 1.5 مليون مواطن في ملف الغذاء، و400 ألف أسرة من المعاشات والدعم النقدي، و5 ملايين مواطن في ملف الصحة.
هذا بالإضافة إلى رصد ملياري جنيه من خلال استهداف 250 ألف مستفيد في ملف الإغاثة والقوافل الاجتماعية، علاوة على استهداف إخراج أكبر عدد من المواطنين من دائرة الفقر واستكمال تجربة هي الأولى من نوعها دوليًا، حيث لم يتم تنسيق مثل هذا التحالف في أي دولة من الدول، ليكون لدينا مظلة حماية اجتماعية تستطيع استيعاب أكبر عدد من المواطنين في حال الاحتياج.
دور الكيانات داخل التحالف لدعم المواطنين الأكثر استحقاقًا
يعد قطاع المجتمع المدني قطاعًا مهمًا في العمل التنموي المصري، وقد ساهم عديد من الجمعيات المنضمة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم المواطنين الأكثر استحقاقًا، منها بنك الطعام المصري، حيث قدم من خلال التحالف في عام 2022، خدمات لأكثر من 25 مليون مواطن في 3000 قرية مصرية في 27 محافظة، وفقا لخطة متسقة بدقة مع الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة وتحديدًا الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع.
هذا إلى جانب تقديم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ 24 مليون مواطن. وهناك تركيز على الأسر غير القادرة على العمل، مثل: السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، وكبار السن، والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة في العمل.
كذلك تم تقديم خدمات لأكثر من 37 ألف طفل في محور الوقاية في أكثر من 10 محافظات، من خلال: التدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين، وتستهدف القضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية، ومرحلة الحضانات الأهلية ووصولًا إلى التعليم الرسمي، بتقديم وجبة غذائية ساخنة يوميًا معدة خصيصًا لكل فئة عمرية، وتوفر للأطفال 30% من احتياجاتهم الغذائية اليومية. وأخيرًا، محور التمكين، والذى جرى فيه مساعدة أكثر من 71 ألف مزارع عبر أكثر من 71 ألف فدان، والذى يعتمد على آلية العمل الشمولي، ومحاولة إدماج المستحقين القادرين على العمل بداخل سلاسل الإمداد بالكيانات الخيرية، وهذا يمكننا في منحهم بديل جيد عن المساعدات المباشرة.
أما جمعية الأورمان فكان لها دور في محور التمكين الاقتصادي، والذي يستهدف نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج؛ لأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالتمكين الاقتصادي، من خلال رصد احتياجات كل محافظة وإتاحة التدريب من أجل التشغيل لتعظيم الفرص. فتم تنفيذ 39.500 مشروع بتكلفة 1.185 مليار جنيه، وتسليم 570 مشروع “كشك” بتكلفة 14 مليون جنيه يُسلّم للمستفيد شاملًا البضاعة، فضلا عن فعاليات تدريبة بتكلفة 4 ملايين جنيه. ويستهدف التحالف في عام 2023 تسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلف 1.650 مليار جنيه، وتمويل 100 ألف رأس محسنة.
وقد أسهمت الحرب الروسية-الأوكرانية في تعطل سلاسل الغذاء؛ لا سيما الزيوت والقمح والمحاصيل الاستراتيجية، فكانت لتلك الحرب تبعات سلبية على مصر بوصفها من كبرى الدول المستوردة، وهو ما أشارت إليه، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ليزلي ريد، فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا للاقتصاد المصري بقيمة 50 مليون دولار، يستهدف دعم للمزارعين عن طريق تعويض الفقد وتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية، بالإضافة إلى توفير أنظمة الصرف الصحي والتعليم، فضلًا عن تعزيز التعاون وتقديم فرص ثانوية للدارسين باللغة العربية، وتوفير بعض البرامج التدريبية في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى منح درجة البكالوريوس للمصريين لدعم النمو الاقتصادي المصري، والتعاون أيضًا مع بعض الجامعات المصرية.
ختامًا، أظهرت المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والكيانات المنضوية تحت لوائه أهمية العمل التنموي الجماعي والتشاركي في الوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التي يحتاجونها بدقة، ومن ثم توفير هذه الاحتياجات والخدمات والإسهام في الانتقال من المبادرات الاجتماعية والإنسانية فحسب إلى التنمية الشاملة.
