قدمت زوجة اعتراضا على طلب الطاعة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك خلال الـ 30 يوما المدة القانونية للاعتراض على إنذار الطاعة، بعد ملاحقته لها بتهمة النشوز والخروج عن طاعته، ومحاولته إجبارها على الانتقال لمنزله، رغم بيعه منقولاتها ومصوغاتها وأثاث المنزل، لتؤكد: "زوجي عايزني وأولادي ننام على الأرض".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته 9 سنوات في عذاب، صابرة على عنفه وإساءته لي، وإهماله، وتبديده أمواله وطمعه في راتبي، وبعد أن ضاق بي الحال قررت الهروب من قبضته وترك المنزل، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف، وطلبت الطلاق، ولكنه أبي أن يتركني أعيش في سلام دون التعرض لايذاء علي يديه، ولاحقني وتعدي علي بالضرب".
وأكدت: "أقمت ضده دعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد منقولات، واتهمته ببلاغ رسمي بالتعدي على بالضرب والسب والقذف والتسبب لي بإصابات بالغة استلزمت علاج دام 3 أسابيع، بخلاف تحريضه بلطجية علي إيذائي لأعيش في جحيم بسبب افتعاله الخلافات وتشهيره بي، واتهامه لي بأنني زوجة ناشز".
وأكملت: "حرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبني بالانتقال لبيت الطاعة الخالي من الأثاث، لأعيش في جحيم بسبب تهديداته، لتسد أمامى كل الطرق أمامي للحصول على الطلاق منه بشكل ودي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة