"الوثائق السرية" قضية مثيرة للجدل فى الولايات المتحدة، لكنها لا ترتبط باسم واحد فقطن بل أصبحت مرتبطة بالعديد من الأسماء ومن أرفع المستويات السياسية.
وتقول وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فى تقرير عن الجدل المرتبط بالوثائق السرية، بعد الإعلان عن العثور على مجموعتين من الوثائق فى مواقع خاصة بالرئيس بايدن، إن تقوضت أحلام هيلارى كلينتون فى الرئاسة قد تقوضت بسبب استخدامها خادم بريد خاص والذى شمل معلومات سرية. ويواجه دونالد ترامب خطر الاتهامات الجنائية لرفضه إعادة سجلات سرية للغاية إلى الحكومة بعد مغادرته للبيت الأبيض. والآن، فإن ملفات تحمل تصنيف سرية تم العثور عليها فى أماكن لا يتفرض أن تكون بها، يمكن أن تسبب صداعا سياسيا للرئيس جو بايدن.
ورغم أن المواقف الثلاثة ليست متماثلة بالتأكيد، لكن بالنظر إليها جميعا، فإنها تمثل امتدادا ملحوظا كان فيه إدارة الوثائق مصدرا للجدل فى أعلى مستويات السياسة الأمريكية.
وتقول وكالة أسوشيتدبرس إن هذا يمثل بالنسبة للبعض تحذيرا بشأن الحماقة أو الغطرسة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأسرار الرسمية، لكنه بالنسبة لأخرين، بمثابة تذكير بأن الحكومة الفيدرالية قد أنشأت نظاما غير عملي، وربما يتعذر إدارته لتحزين وحماية المعلومات السرسة.
ويقول مارك زيد، المحامى الذى يعمل على قضايا الأمن القومى الأمريكى، إن الأخطاء حدوثها وارد، ومن السهل للغاية الحصول على كومة من المستندات من مكتبك عندما تغادر المنصب، ولا تدرك أن هناك ملفا سريا بين هذه المستندات. أنت فقط لم تسمع عنه لأى سبب من الأسباب.
والآن، أصبح الأمريكيون يسمعون عن الأمر طوال الوقت. وامتلأت البرامج الحوارية السياسية بمحادثات عن الأوراق المخبأة داخل الصندوق أو فى الخزانة، وتقوم بتقييم الأضرار.
وكانت قضية خادم البريد الإلكترونى الخاص قضية مهمينة فى الحملة الرئاسية لهيلارى كلينتون عام 2016. وكذلك فإن التحقيق الجنائى فى وثائق ترامب قد خيم على آمال عودته إلى البيت الابيض. والآن، فإن الجمهوريين الذين استعادوا الأغلبية فى مجلس النواب، يستعدون لفحص ممارسات الوثائق الخاصة ببايدن، لاسيما بعد العثور على مجموعة ثانة من الوثائق فى موقع آخر.
وقال أليكس كونانت، المستشار السياسى الجمهورى إن الشعب الأمريكى يدرك جيدا القضايا المتعلقة بالوثائق السرية، والسبب فى ذلك يعود جزئيا إلى أنه يجرى الحديث عنها منذ ما يقرب من ثمانى سنوات.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن عثور مساعدى الرئيس الأمريكي على مجموعة جديدة من وثائق بايدن السرية فى موقع آخر مرتبط به سيزيد بالتأكيد هجمات الجمهوريين ضد الرئيس.
وذكرت الصحيفة أن الجمهوريين قد ابتهجوا بالكشف الجديد، واتهموا بايدن بالنفاق فى وصف للرئيس السابق دونالد ترامب بغير المسئول لنقله وثائق حساسه إلى ناديه الخاص ومقر إقامته بمارالاجو فى فلوريدا.
وأصدر الرئيس الجمهورى الجديد للجنة الإشراف بمجلس النواب طلبا لإدارة الأرشيف الوطنى والسجلات، التى من المفترض أن تتلقى جميع المواد الحساسة للغاية بعد مغادرة أى إدارة للمنصب، بالحصول على الوثائق والمراسلات.
ولم يتضح كيف ومتى تم إعادة السجلات، إلا أن مساعدى بايدن بحثوا فى أماكن مختلفة منذ نوفمبر الماضى، عندما اكتشفوا عدد من الملفات السرية التى تشمل إحاطات عن دولة أجنبية، وذلك أثناء إغلاق مكتب بحثى فى واشنطن. وتجرى وزارة العدل الأمريكية تحقيقا فى الأمر لتحديد كيفية المضى قدما.
وقالت نيويورك تايمز إن اكتشاف المجموعة الثانية من الوثائق يثير أسئلة حول التعامل مع الملفات الحساسة من قبل فريق بايدن، الذى تفاخر بنفسه فى الالتزام بالمعايير والقواعد التى انتهكها الرئيس السابق دونالد ترامب.
لكن الصحيفة تتحدث عن فارق كبير بين القضيتين. فعلى العكس من ترامب الذى رفض إعادة الوثائق المخزنة فى مارالاجو، ولم يمتثل تماما لأمر الاستدعاء، فإن فريق بايدن تحرك سريعا على ما يبدو وبالتماشى مع القانون، واستدعوا على الفور مسئولون من الأرشيف الوطنى لاستعادة الملفات، ثم أبلغت هيئة السجلات وزارة العدل، وفقا للبيت الأبيض.
إلا أن المقارنة الحتمية بين قضية وثائق ترامب وقضية بايدن تفرض ضغوطا جديدة على وزير العدل الأمريكى ميريك جارلاند لتعيين مستشار خاص للتحقيق فى تعامل بايدن مع الملفات الحكومية. وكان جارلاند قد عين محققا خاصا، جاك سميث، للإشراف على التحقيق فى دور ترامب فى أحداث اقتحام الكونجرس، والتحقيق حول ما إذا كان احتفظ بوثائق سرية بشكل غير قانونى فى مارالاجو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة