قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن قطاع الزرعة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وأضاف القصير أن هناك زيادة فى الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو.
وأوضح القصير أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاَ عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، لافتا إلى أن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسة فيتش – وغيرها، أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصرى أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية فى تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير فى التصنيع الزراعى بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.
وقال القصير، على الرغم مما حققه هذا قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية، حيث تعتبر الدولة المصرية من الدول التى تعانى من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها فى مصاف الدول التى تعانى من الفقر المائى.
واضاف أن التفتت الحيازى يعتبر عائق رئيسى لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، اضافة إلى أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، إضافة إلى تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهى مسئولية مشتركة لنا جميعا.
