أحالت النيابة العامة بالجيزة، تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة الأجنبية في منطقة العمرانية، للمحاكمة الجنائية.
وقررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في العملة، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار بالعملة في العمرانية، وضبط بحوزتهم مبلغ 7 ملايين جنيه.
تم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية في العمرانية، حيث تم الاشتباه بسيارة تسير عكس الاتجاه، وتم التحفظ على اثنين من مستقليها، وبتفتيش السيارة عثر بها على 7 ملايين جنيه.
واعترف المتهمان بالاتجار بالعملة، بالاشتراك مع شخص ثالث تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
