وفي العام 2002 بلغ المعدل السنوي للتضخم 6.5%، ومنذ ذلك الحين سجلت إسرائيل دالة تنازلية، علمًا بأنه في العام 2008 سجلت إسرائيل معدل تضخم بلغ 5.3%، غير أن ذلك لم يكن في المُعدل السنوي العام للتضخم خلال العام 2008 والذي كان قد بلغ مع نهاية العام 3.8%.


وتوافق الارتفاع في مؤشر الأسعار للمستهلك في ديسمبر الماضي، مع توقعات الخبراء، علمًا بأن مؤشر أسعار المستهلك، هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي، الذي يُستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.


وترافق ذلك مع الزيادات الملحوظة في أسعار المواصلات العامة (1.1%) والإسكان والخدمات الطبية (0.6%)، وصيانة الشقق (0.2%)، خلال ديسمبر الماضي، فيما سجلت انخفاضات ملحوظة في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة والتي انخفضت بنسبة 2.8%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.0%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7%.


وخلال عام 2022، بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، سجلت زيادة أسعار في قطاعات: المواصلات والاتصالات بنسبة 9.2%، والإسكان بنسبة 6.3%، وصيانة الشقق بنسبة 5.7%، والغذاء بنسبة 3.6%. في المقابل، تم تسجيل انخفاض في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6% خلال العام 2022.


وفيما يتعلق بأسعار الشقق وقطاع العقارات، والتي يتم قياسها بشكل منفصل عن مؤشر الأسعار للمستهلك، تظهر المعطيات ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0.3% في الفترة بين شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مقارنة بالفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ليسجل بذلك ارتفاع سنوي بنسبة 18.8% مُقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وارتفعت قيمت عقود الإيجار التي تم تجديدها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بنسبة 4.4%، وفيما يتعلق بالمستأجرين الجدد (الشقق التي تتضمنها العينة وشملت استبدال مستأجر بآخر جديد) سجلت زيارة بنحو 8.2%، في معدل قياسي.


ومن بين المواد والمنتجات، ارتفعت أسعار أجهزة تكييف الهواء (بنسبة 4.9%)، والعزل المائي (بنسبة 2.3%)، وبلاط الجدران والأرضيات (بنسبة 2.1%)، من جهة ثانية، انخفضت أسعار الشباك الحديدية (بنسبة 3.0%) وأسعار الحديد للبناء (بنسبة 1.1%).