قضية الاقتصاد السري من القضايا التي كانت تؤرق الحكومات المتعاقبة في العقود الماضية، وهو الاقتصاد الذي يطلق عليه أيضا الاقتصاد غير الرسمي، أو الاقتصاد الموازي أو الخفي أو الظل، ويبلغ تقريبا نحو 55% من حجم اقتصاد مصر الرسمي أو أكثر من ذلك، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40%. وهو الاقتصاد غير المرخص وغير المسجل ضريبيا، سواء للأفراد او الشركات، وهو ظاهرة في كل دول العالم بلا استثناء، وليس في مصر وحدها. يختلف عن الاقتصاد الأسود الذي يشمل الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات والسلاح والنشاط الجنسي وغيرها من الانشطة المجرمة قانونا
وحسنا بدأ مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية في مناقشة وضع الإجراءات والقواعد لدمج هذا الاقتصاد السري إلى الاقتصاد الرسمي، نظرا لأنه يشمل عددا كبيرا من الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة والمتعلمة وغير المتعلمة وغير مؤمن عليهم، ومنهم أطفال وخاصة في الورش والحرف الصغيرة.
وهذا الدمج سوف يزيد من الحصيلة الضريبية كما أن منتجات هذا الاقتصاد سوف تكون تحت رقابة الأجهزة المعنية حتى تكون بالجودة المطلوبة، وذلك في صالح المواطنين والناتج القومي، وأيضا جذب المستثمرين بأنه ليس هناك سلع مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بالأسواق تضر بالمنتج الجيد.
ولكن لابد من وضع الحوافز والتيسيرات والمزايا لجذب كافة هؤلاء الذين يعملون في الاقتصاد السري، ومنها إزالة البيروقراطية عند التسجيل، بتفعيل الشباك الواحد وبطريقة ميسرة للغاية، وأيضا توحيد الأجهزة الرقابية في جهاز واحد أو اثنين على الأكثر، بدلا من أكثر من 17 جهة للمراقبة، وكل يعمل على هواه وبأسلوبه الخاص. وأيضا تقديم الدعم الفني لهؤلاء العمالة وتدريبهم مجانا وتقديم دراسات الجدوى للشركات بدون مقابل، وتيسير منح القروض لهم بفائدة بسيطة ومنحهم الإعفاءات الضريبية لتشجيعهم، بالإضافة إلى تقديم مزايا تصديرية لمن يرغب في تصدير منتجاته، وغير ذلك من التيسيرات التي تحفزهم للانضمام للاقتصاد الرسمي.
