ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد الكرماوي، بشأن عمل عقود مكافأة شاملة للعاملين بنظام اليومية بشركة بتروجيت، وبمصنع تغليف السويس بالشركة، وخاصة بعد عملهم بالشركة لمده تصل إلى 7 سنوات.
وأشار النائب مقدم طلب الإحاطة إلى أن هُناك عدد 40 عاملا تم تحويل عقودهم من عقود يومية إلى عقود بمُكافأة شاملة وتُجدد، وهُناك عدد 12 عاملا تم إنهاء عقودهم، كذلك 23 عاملا قائمين على العمل بالفعل حتى الآن، وطالب بتحويل عقود عدد 35 عاملا إلى عقود مُكافأة شاملة أسوة بالـ 40 السابقين.
وتحدث حسام التوني، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الادارية، موضحا أنه فى قطاع البترول يوجد أنواع مُختلفة من العقود، وبما أن شركة بتروجيت خاصة بمجال المقاولات مما يعني أن النوعية التى نتحدث عنها فى طلب الإحاطة هى عمالة موسمية تنتهى علاقة العمل معها بانتهاء المشروع.
وأضاف أن العديد من العمال من بين عدد الـ 12 عاملا قد انقطعوا عن العمل منذ 2018 وحتى 2021، أما بالنسبة لعدد الـ 23 هُم عمالة موسمية غير مُنتظمة لا يمكن تغيير الشكل التعاقدي لعقودهم.
وطالب النواب من مسئولي وزارة البترول أن تتمسك بالعمالة التى سبق التعامُل معها في مشروعات سابقة لأنها عمالة ٌمدربة وذات كفاءة وخبرة عالية، لذا يكون لها الأولوية فى المشروعات الجديدة، وأوضحوا أنه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل بأنه لا يُمكن عمل عقود بمٌكافأة شاملة لهذه الفئة من العمالة، إلا إنه في إطار مراعاة الجانب الإنساني، فإنه يجب أن نجد طريقة قانونية للحفاظ على حقوقهم التأمينية وضمان استدامة العمل بعد سن الأربعين.
وأكدوا على أن الامر الأهم هو أن يكون للعامل حماية تأمينية وصحية، ولو تطلب الأمر وضع تشريع جديد لضبط وتنظيم مشاكل العمالة الموسمية وغير المُنتظمة والمؤقتة، وكذلك المٌكافأة الشاملة والعقود غير مٌحددة الُمدة.
وصنف سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هذه العمالة تحت بند عُمال مُقاولات وليست عمالة موسمية، وذلك استدلالا باللائحة التنفيذية لقانون العمل باعتبار أنه لا يُمكن أن يكون هناك علاقة عمل ( مؤقت/ دائم) بينهم (عمالة يومية) وبين أصحاب الاعمال، مضيفًا أن مهنة عامل المُقاولات يحددها قياس المهارة التى تحددها وزارة القوى العاملة وتصدر بها شهادة لمدة خمس سنوات، وهنا يأتى دور وزارة التضامن.
كما أعرب ياسر الشربيني، مدير عام إدارة فض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، أن الوضع السائد فى الشركات المثيلة، بأن يتم التعاقد مع العُمال فيما يُسمي بعقود المشروعات وهي مُحددة المُدة والتي تتوقف على مُدة المشروع، مضيفا أن ذلك يصب في صالح قطاع الأعمال بطرفي العلاقة.
وذكر أن الحل الوحيد هو إيجاد نص تشريعي مناسب، إلا أنه قد أشار إلى إمكانية ظهور بعض المُشكلات المترتبة على تنفيذ هذا الحل.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة توصي بضرورة قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة لجنة القوى العاملة ببيان بعدد العمالة اليومية غير المؤمن عليها بقطاع البترول، المطروحة على اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسرعة الاستعانة بعدد 12 عاملا في أقرب وقت ممكن مع أول مشورع تابع لشركة بتروجيت حفاظًا على الحياة الاُسرية للعامل.
