الصحف العالمية: العثور على وثائق فى منزل بايدن "نقطة تحول" لتعيين مدع خاص.. صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية لمواجهة التظاهرات المحتملة.. وشتاء أوروبا الدافئ يحرم بوتين من استغلال كارت الغاز فى الضغط على القارة

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الاثنين، عددا من القضايا والتقارير، فى مقدمتها: العثور على وثائق فى منزل بايدن كان "نقطة تحول" لتعيين مدع خاص..صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية لمواجهة التظاهرات المحتملة

الصحف الأمريكية:

ABC News

نقلت قناة ABC News الأمريكية عن مصادر مطلعة  قولها إن اكتشاف وثائق سرية فى منزل الرئيس جو بايدن فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير كان بمثابة نقطة التحول التى أدت إلى تعيين مدعى خاص للتحقيق فى الأمر.

وأوضحت المصادر أنه عند تلك اللحظة أصبح شبه مؤكد لدى المحققين أنه سيتم على الأرجح تعيين مدعى خاص للنظر فيما إذا كان بايدن قد احتفظ بوثائق حساسة عن الفترة التي قضاها نائبا للرئيس.

وكان وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند قد أعلن يوم الخميس الماضى عن تعيين المدعى الخاص روبرت هور واستشهد بتوصية من المدعى الأمريكى للمقاطعة الشمالية لولاية إيلينوى جون لاسك، الذى كان ينظر في الأمر.

وفى حين أنه يظل غير واضحا ما إذا كان بايدن لعب أي دور في وجود الوثائق السرية في منزله، أو ما إذا كان مدركا بشكل شخصى أنها موجودة، فإن المصادر قالت إن وجودها يعنى ضرورة إجراء تحقيق أكبر.

وأوضح التقرير أنه ليس غير معتادا أن يأخذ الرؤساء مواد سرية خارج البيت الأبيض أثناء وجودهم في المنصب. إلا أن السجلات التي تم العثور عليها تعود للفترة التي قضاها بايدن نائبا للرئيس والتي انتهت في 2017.

وأشار أحد المصادر إلى إمكانية تفسير العثور على وثائق سرية عن فترة بايدن كنائب رئيس في مكتبه القدي في مركز بين بايدن بواشنطن. إلا أن العثور على وثائق إضافية في مقر إقامته أثار احتمال أن يكون هناك قدرا من التورط أو الاهتمام الشخصى في وجودها هناك.

ويجرى الآن دراسة كافة الوثائق، بما في ذلك تلك التي تم العثور عليها في مركز بين بايدن من أجل تقييم الضرر، كما سيتم مراجعة مكثفة للوثائق التي عثر عليها في منزل بايدن في ديلاوير لو تبين أن الرئيس ربما كان قادرا لاستخدامها بتحقيق مكاسب شخصية أو مالية أو غير ذلك.

CNN

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الشتاء الدافىء فى أوروبا هذا العام قد حرم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من استغلال كارت الغاز فى الضغط على القارة العجوز، التي فرضت على مدار العام الماضى عقوبات على موسكو بسبب حربها فى أوكرانيا.

وذكرت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن التهديد بقطع إمدادات الغاز الروسى عن الدول الأوروبية، والتي تعتمد أغلبها عليه منذ سنوات لتدفئة منازلها وتشغيل مصانعها، كان كارت ضغط يمكن أن يستخدمه بوتين إذا استمرت الحرب التي بدأت فى فبراير الماضى حتى نهاية الشتاء.

ونقل التقرير عن كير جيلس، الباحث البارز فى معهد شاتام هاوس البريطاني، إن روسيا سعت لاستغلال الشتاء لاستعرض قوة أحد الأدوات الأخرى الموجودة بحوزتها وهو سلاح الطاقة، وكانت روسيا تعتمد على حدوث تجمد خلال فصل الشتاء يقنع شعوبها بأن دعم أوكرانيا لا يستحق الألم الذى يتحملونه.

لكن وسط وغرب أوروبا تمتعوا بشتاء أكثر دفئا من المتوقع، وهو ما أدى إلى تراجع فى استهلاك الغاز، مما حرم بوتين من أحد أهم كروت المساومة لديه.

ومع الدخول فى العام الجديد، أصبح لدى الحكومات الأوروبية فرصة الآن لخفض الاعتماد على الغاز الروسيى قبل أن يأتى شتاء آخر. والقيام بهذا قد يكون له دور هام فى الحفاظ على جبهة الغرب موحدة فى الوقت الذى لا تزال فيه الحرب مستمرة.

وقال ادم بيل، مسئول الطاقة السابق بالحكومة البريطانية، إن الشتاء الدافئ قد منح أوروبا عاما. فلو كان الطقس أكثر برودة فى ديسمبر ويناير، لالتهم حصة كبيرة من مخزون أوروبا من الغاز. لكنه حذر من مخزون الغاز غير كاف، وأن هناك حاجة لمزيد من العمل الذى يجب أن يتم إنجازه بكفاءة. فالمنازل والشركات بحاجة إلى مبان تستهلك طاقة أقل من خلال المواد العازلة.

ويتهم المنتقدون الحكومات الأوروبية بالتركيز أكثر من اللازم على التحكم على سعر الغاز الفوري، بدلا من الاستثمار فى إجراءات على المدى الأطول مثل الكفاءة والطاقة المتجددة.

USA Today

قالت صحيفة يو إس إيه توداى الامريكية أن الأمريكيين لا يتوقعون حدوث تغيير كبير فى واشنطن خلال العامين المتبقيين من فترة الرئيس جو بايدن، ويستعدون لقليل من المساومات بين الحزبين وتحركات أقل فى ظل انقسام الحكم بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة الفوضوية بين الجمهوريين، التي تجلت فى انتخاب رئيس مجلس النواب تركت الرأي العام مقتنعا بنسبة (61%) أنه من غير المرجح بشكل كبير أن ينجز الرئيس بايدن وخصومه الجمهوريين أي شيء فى الفترة الجديدة من الحكم الجديد، وفقا للاستطلاع الذى أجرته الصحيفة. وقال نسبة كبير من الناخبين إنه يبدو من غير المرجح أن الجمهوريين سيقومون بأى مساومات مع الديمقراطيين خلال العامين الماضيين.

وقال نصف المشاركين فى الاستطلاع إن الجمهوريين المعتدلين فى الكونجرس كان يبنبغى أن يعقدوا اتفاقا مع الديمقراطيين لانتخاب رئيس لمجلس النواب يكون جمهورى معتدل. بينما عارض نحو الثلث الفكرة، والتي تم رفضها بشكل عام باعتبارها غير مقنعة على أية حال فى ظل الاستقطاب الشديد.

  وكان هناك تفاوت فى الآراء بشأن انتخاب كيفين مكارثى رئيسا لمجلس النواب،، حيث وافق 33% على هذه الخطوة مقابل رفض 34%. وكان هناك قدر من السخرية بشأن دوافع الجمهوريين المحافظين الذى فرضوا 15 تصويتا قبل انتخاب مكارثى وحصوله على الأصوات المطلوبة.

وقال كليفورد يونج، الخبير فى شئون الاستطلاعات السياسية، إن الناس  اهتمت بشكل كبير بالتصويت التاريخى فى ماراثون اختيار رئيس مجلس النواب، ومع ذلك، وحتى بدون متابعة عن كثب للتصويت، يتفق معظم الأمريكيين على أمر واحد، وهو أنه لن يتم إنجاز الأمور فى واشنطن.

الصحف البريطانية:

صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية لمواجهة التظاهرات المحتملة

قالت صحيفة الجارديان، إنه سيتم منح صلاحيات للشرطة البريطانية لوقف ومنع الاحتجاجات والمظاهرات قبل أن يبدأ أي اضطراب بموجب خطط ريشي سوناك للنظام العام، ومن المقرر ان ينظر فيها البرلمان الأسبوع المقبل.

يهدف تعديل قانون النظام العام، المقرر تقديمه يوم الإثنين، إلى إعطاء الشرطة مزيدًا من الوضوح حول متى يمكنها التدخل لمنع المتظاهرين من إغلاق الطرق أو السير البطيء.

وتأتي المقترحات، التي دعمها رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أن ادعى قادة الشرطة البريطانية أن هناك بعض الغموض حول ما يمكن أن يصنف حاليًا على أنه "اضطراب خطير" بموجب القانون الحالي.

وفقًا لداونينج ستريت، بموجب التغييرات المقترحة، لن تحتاج الشرطة إلى انتظار حدوث اضطراب ويمكن أن تغلق المظاهرات قبل أن تتصاعد.

وقالت منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان، إن الخطة ترقى إلى حد الاعتداء على الحق في التظاهر وقالت المديرة مارثا سبورييه: "يجب النظر إلى هذه المقترحات الجديدة على حقيقتها: محاولة يائسة لإغلاق أي طريق أمام الناس العاديين لإسماع أصواتهم"

وتابعت "السماح للشرطة بمنع الاحتجاجات قبل حدوث أي تعطيل لمجرد أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة، ناهيك عن جعل عمل الضباط الذين يشرفون على الاحتجاجات أكثر تعقيدًا."

من جانبه، قال داونينج ستريت إن الشرطة كجزء من التغييرات المطروحة، لن تحتاج إلى التعامل مع سلسلة من الاحتجاجات من قبل نفس المجموعة كحوادث قائمة بذاتها، ولكنها ستكون قادرة على النظر في تأثيرها الكلي، وسيتمكن الضباط من مراعاة الحملات الطويلة الأمد المصممة لإحداث اضطراب متكرر على مدى أيام أو أسابيع.

وقال سوناك، وهو يدعم هذه الإجراءات، "إن الحق في الاحتجاج هو مبدأ أساسي من مبادئ ديمقراطيتنا ، لكن هذا ليس مطلقًا يجب تحقيق توازن بين حقوق الأفراد وحقوق الأغلبية الكادحة في ممارسة أعمالهم اليومية."

وأضاف رئيس الوزراء: "لا يمكن أن تكون لدينا احتجاجات أقلية صغيرة تعكر صفو حياة عامة الناس. إنه غير مقبول وسننهيها طلبت منا الشرطة مزيدًا من الوضوح لقمع تكتيكات حرب العصابات هذه ، وقد استمعنا".

ووفقا للتقرير يعتبر مشروع قانون النظام العام خليفة لقانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم المثير للجدل الذي تم تمريره العام الماضي ، والذي تعرض لانتقادات لفرض قيود على الحق في الاحتجاج الا ان مشروع قانون النظام العام إلى أبعد من ذلك في خلق جرائم جديدة تتمثل في "الحبس" ، كما سيصدر أوامر جديدة لمنع التعطيل الجاد لفرض قيود على النشطاء الأفراد وصلاحيات جديدة للتوقف والتفتيش للاحتجاج.

150 ألف دولار في الدقيقة.. أرباح قياسية لـ"أثرياء الصفوة" في استراليا

كشف تحليل أجرته منظمة أوكسفام أستراليا ، أن أغنى 1% فى البلاد زادت ثرواتهم بمقدار 61% عما كانوا عليه قبل ‏تفشى وباء كورونا وحصلوا على 150 ألف دولار فى الدقيقة خلال العقد الماضي.

وبحسب ما نشرته صحيفة جارديان البريطانية، أظهرت البيانات الأسترالية، أن ضريبة الثروة بنسبة 2% فقط على أصحاب الملايين فى البلاد الذين تزيد ثرواتهم ‏عن 7 ملايين دولار، و3% على أصحاب الثروات التى تزيد عن 67 مليون دولار، و5% على المليارديرات ستجمع ‏‏29.1 مليار دولار سنويًا، وهو ما يكفى لزيادة مدفوعات دعم الدخل إلى خط فقر هندرسون البالغ 88 دولارًا فى ‏اليوم لـ 1.44 مليون شخص.‏

وعلى النقيض من ذلك، تمضى الحكومة فى المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية فى حقبة موريسون، والتى ‏ستؤدى إلى خسارة 243 مليار دولار من عائدات الضرائب فى العقد الذى يلى دخولها حيز التنفيذ.‏

وبحسب الجارديان تدعو منظمة أوكسفام إلى إلغاء التخفيضات الضريبية واستبدالها بـ"زيادة منهجية وواسعة ‏النطاق فى الضرائب على فاحشى الثراء"، والتى من شأنها أن تشمل ضريبة الثروة الشخصية وضريبة غير متوقعة ‏على الشركات.‏

قالت مدير البرامج فى منظمة أوكسفام أستراليا، أنثيا سبينكس، أن الحكومة بحاجة إلى "معالجة النظام المعطل ‏الذى يديم عدم المساواة والفقر فى أستراليا وخارجها" وأشارت أن 42 فردًا أستراليًا فقط يمتلكون ثروة مجتمعة ‏تبلغ حوالى 236 مليار دولار.‏

بعد تحليل معهد أستراليا الصادر فى يوليو، جادل التقرير بأن تربح الشركات كان يقود ما لا يقل عن 50% من ‏التضخم فى أستراليا، وكذلك فى الولايات المتحدة وأوروبا، وقال أن الضرائب المرتفعة بشكل كبير على فاحشى ‏الثراء كانت ضرورية لمعالجة عدم المساواة العالمية وزيادة الإيرادات لتمويل "التحول الأخضر". ‏

تقترح منظمة أوكسفام أن معدل الضريبة المناسب على أغنى 1% سيكون 60% على الأقل من الدخل ورأس المال ‏وقالت مدير البرامج أن فرض الضرائب على فاحشى الثراء كان "السبيل للخروج من أزمات عدم المساواة والمناخ ‏المتداخلة اليوم".‏

فاينانشال تايمز: حالة عدم يقين اقتصادى تسيطر على كبرى الشركات مع بدء منتدى دافوس

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على ما تواجهه بعض كبرى الشركات في العالم من عمليات شطب هائلة تقدر بمليارات الدولارات في عمليات الاستحواذ الأخيرة، حيث تمهد موجة إبرام الصفقات الطريق لمرحلة جديدة من حالة عدم اليقين الاقتصادي ومعدلات فائدة أكبر.

وذكرت الصحيفة، أنه مع توقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام، سيجتمع قادة العالم في مدينة دافوس السويسرية ، لمناقشة ما أطلق عليه المنتدى الاقتصادي العالمي "وضع متعدد الأزمات"، إذ ينخرط قادة الأعمال في تصفية حسابات موجعة تتعلق ببناء إمبراطوريتهم.

وأفادت بأن وسائل الإعلام وشركات الرعاية الصحية الأمريكية كانت من بين الشركات التي خفضت قيمة وحدات الأعمال خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط تحذيرات المحاسبين من أن المزيد من التخفيضات قد تكون وشيكة مع بدء موسم التقارير السنوية.

وأكدت الصحيفة ضرورة أن تقيم الشركات القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة مرة واحدة على الأقل في السنة، باستخدام افتراضات حول التدفقات النقدية المستقبلية ومقارنات بتقييمات سوق الأوراق المالية، والتي انخفضت بشكل حاد في عام 2022 الماضي.

وبحسب الصحيفة، فمع ارتفاع التكاليف بسبب التضخم وضعف آفاق الطلب، قد تكافح العديد من الشركات المستحوَذ عليها مؤخرًا لضبط تقييماتها، حتى قبل أخذ أسعار الفائدة المرتفعة في الاعتبار، مما يقلل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

وفي بيان له، كشف المنتدى الاقتصادى العالمى، "دافوس"، أن أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم تشكل الخطر العالمى الأول خلال العامين المقبلين وذكر أن التضخم الذى تفاقم بسبب الحرب فى أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19، قد يتسبب بحدوث توترات شديدة فى عدة مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر مع زيادة التوترات المجتمعية

وأضاف بيان للمنتدى الاقتصادى العالمى أصدره بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر العالمية لعام 2023 أن "النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية الشديدة الترابط، وتشمل الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد فى أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة.

الصحف الإيطالية والإسبانية

إيطاليا تعتقل زعيم مافيا هارب منذ 30 عاما.. ورئيسة الحكومة: انتصار كبي

اعتقلت السلطات الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو، أكبر زعيم للمافيا والمجرم المطلوب فى إيطاليا منذ 30 عاما ، وتم احتجازه فى بالريمو.

وعلقت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلونى، على خبر اعتقال دينارو قائلة "انتصار كبير" للدولة ضد المافيا ، حسبما قالت وكالة نوفا الإيطالية.

وقالت ميلوني، إن "اعتقال ماتيو ميسينا دينارو انتصار كبير للدولة يُظهر أنها لا تستسلم في مواجهة المافيا"، مضيفة: "في اليوم التالي للذكرى السنوية لاعتقال توتو ريينا، تم تقديم زعيم آخر للجريمة المنظمة إلى العدالة".

وأضافت ميلوني: "أتوجه بخالص الشكر ، إلى جانب عبارات الحكومة بأكملها، إلى قوات الشرطة، ولا سيما إلى وحدات الكاربينيري والمدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والمدعي العام في باليرمو على القبض على أهم دعاة جرائم المافيا".

وشددت ميلوني على أن حكومتها تؤكد "استمرار مكافحة جرائم المافيا بلا هوادة، كما يتضح من حقيقة أن البند الأول من هذه السلطة التنفيذية يتعلق على وجه التحديد بهذه المسألة".

ويعتبر دينارو، هو الزعيم الأول لمافيا كوستا نوسترا ، التى توجد فى صقلية ، ويتعين عليه أن يقضى أحكاما بالسجن مدى الحياة بسبب الهجمات التى شنها فى عام 1993 فى فلورنسا وروما وميلانو والتى قتل فيها 10 أشخاص.

كما أنه العقل المدبر وراء عملية قتل قضاة مثل باولو بورسيلينو وجيوفانى فالكون فى عام 1992 

الخنازير البرية تحتل إيطاليا وتسبب خسائر تصل إلى 120 مليون يورو للزراعة

تسببت الخنازير البرية فى حالة من الجدل فى إيطاليا بعد أن زاد عددها بشكل ملحوظ فى البلاد، وصدر تقرير عن المعهد العالي لحماية البيئة والبحوث (Ispra)، أكد أن هذه الحيوانات تسببت فى خسائر وصلت إلى 120 مليون يورو لقطاع الزراعة الإيطالية ، خلال 7 سنوات .

وأشارت مجلة "ايطاليا فورتونا"، إلى أن متوسط الخسائر ​​السنوي للأضرار التي تسببت بها هذه الحيوانات بين عامي 2015 و 2021 قدر بنحو 17 مليون يورو، وتظهر البيانات التي تم الحصول عليها نتيجة مسح تم إجراؤه بدعم من وزارتي البيئة والزراعة فى إيطاليا، أن المناطق الأكثر تضررا كانت وسط أبروتسو وشمال غرب بيدمونت ، بخسائر بلغت 18 و17 مليون يورو، على التوالى.

كما عانى المزارعون في توسكانا ولازيو فى وسط إيطاليا، وكذلك المزارعون في كامبانيا ، في الجنوب ، من أضرار جسيمة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو.

ولفتت المجلة، إلى أن التقديرات تشير إلى أن إيطاليا لديها حاليا نحو مليوني خنزير بري ، في حين أن المتوسط ​​السنوي لعدد العينات المذبوحة يبلغ نحو 300 ألف.

كما أشار وزير الزراعة ، فرانشيسكو لولوبريجيدا ، مؤخرًا إلى أنه "قبل 30 عامًا ، كانت بعض الأنواع على وشك الانقراض، ولكنها اليوم أصبحت بكثرة"، مضيفا أنه "يجب أن نواجه المشكلة بالبراجماتية وبدون أيديولوجيات ، الأمر الذي جعل الأنشطة الفاضلة مثل تربية المواشي والزراعة مستحيلة".

ومن ناحية أخرى، يخطط التشريع الجديد، الذي روج له حزب الأخوة الإيطاليين اليميني المتطرف، لتوسيع نطاق قتل الحيوانات البرية حتى في المناطق الحضرية، من خلال خطة خمسية لإدارة واحتواء الحياة البرية "، الأمر الذي يثير قلق المنظمات البيئيين.

ويجيز هذا الاقتراح قتل الحيوانات البرية بهدف حماية حركة السيارات في المناطق المحمية بينها المدن.

أعربت مجموعات إيطالية تدافع عن حقوق الحيوان عن غضبها، عقب موافقة النواب الإيطاليين على خطة تتيح الصيد في المدن للحد من انتشار الخنازير البرية المتجولة في مدن بينها روما.

إغلاق أكثر من 100 طريق فى بيرو بسبب استمرار الاحتجاجات العنيفة

ستمر الاحتجاجات فى بيرو ضد الحكومة الجديدة والرئيسة دينا بولورات ، مع استمرار الفوضى والعنف والاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، مما ادى اغلاق أكثر من 100 طريق فى البلاد حتى الآن.

وأشارت صحيفة الكوميرثيو البيروفية إلى أن المحتجين يطالبون باستقالة الرئيسة الجديدة دينا بولوارت ، فى الوقت الذى اعلنت فيه بولورات أنها لن تقدم استقالتها وطالبت بتهدئة الاوضاع.

وحددت هيئة الرقابة على النقل البري والشحن والبضائع أنه تم الإبلاغ عن 121 طريق مغلق، حيث يتم قطع حركة السيارات والشاحنات ، بسبب استمرار الاحتجاجات التى ترتكز بشكل أكبر فى المناطق الجنوبية من البلاد وخاصة فى بونو وكوزكو.

وأصدرت الحكومة  البيروفية مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ في كوسكو وليما وبونو وكالاو ، من بين مناطق أخرى ، لمدة 30 يومًا القادمة.

وكانت بولوارت قد قالت في وقت سابق خلال كلمة إلى الأمة بثها التلفزيون الوطني إن "بعض الأصوات من بين مؤيدي العنف والمتطرفين تطالب باستقالتي، وتحرض السكان على الفوضى والاضطراب والدمار، وأقول لهم بمسئولية: لن أستقيل، أنا ملتزمة مع البيرو".

يذكر أن ثلاثة من أعضاء حكومة "بولوارت" قد استقالوا في غضون يومين هم وزراء العمل "إدواردو جارسيا" والداخلية "فيكتور روخاس" وشئون المرأة "جريسيا روخاس".

يشار إلى أن التظاهرات وعمليات قطع الطرق تتواصل في بيرو حيث أغلق المطار المؤدي إلى موقع "ماتشو بيتشو" الشهير في إجراء احترازي، بينما امتدت التجمعات الاحتجاجية إلى العاصمة ليما التي كانت هادئة حتى الآن.

بدأت الاحتجاجات ضد بولوارت  بعد إقالة الرئيس الاشتراكى بيدرو كاستيو فى السابع من ديسمبر وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذى كان يستعد للإطاحة به من السلطة