سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على ما تواجهه بعض كبرى الشركات في العالم من عمليات شطب هائلة تقدر بمليارات الدولارات في عمليات الاستحواذ الأخيرة، حيث تمهد موجة إبرام الصفقات الطريق لمرحلة جديدة من حالة عدم اليقين الاقتصادي ومعدلات فائدة أكبر.
وذكرت الصحيفة، أنه مع توقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام، سيجتمع قادة العالم في مدينة دافوس السويسرية ، لمناقشة ما أطلق عليه المنتدى الاقتصادي العالمي "وضع متعدد الأزمات"، إذ ينخرط قادة الأعمال في تصفية حسابات موجعة تتعلق ببناء إمبراطوريتهم.
وأفادت بأن وسائل الإعلام وشركات الرعاية الصحية الأمريكية كانت من بين الشركات التي خفضت قيمة وحدات الأعمال خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط تحذيرات المحاسبين من أن المزيد من التخفيضات قد تكون وشيكة مع بدء موسم التقارير السنوية.
وأكدت الصحيفة ضرورة أن تقيم الشركات القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة مرة واحدة على الأقل في السنة، باستخدام افتراضات حول التدفقات النقدية المستقبلية ومقارنات بتقييمات سوق الأوراق المالية، والتي انخفضت بشكل حاد في عام 2022 الماضي.
وبحسب الصحيفة، فمع ارتفاع التكاليف بسبب التضخم وضعف آفاق الطلب، قد تكافح العديد من الشركات المستحوَذ عليها مؤخرًا لضبط تقييماتها، حتى قبل أخذ أسعار الفائدة المرتفعة في الاعتبار، مما يقلل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
وفي بيان له، كشف المنتدى الاقتصادى العالمى، "دافوس"، أن أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم تشكل الخطر العالمى الأول خلال العامين المقبلين وذكر أن التضخم الذى تفاقم بسبب الحرب فى أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19، قد يتسبب بحدوث توترات شديدة فى عدة مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر مع زيادة التوترات المجتمعية
وأضاف بيان للمنتدى الاقتصادى العالمى أصدره بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر العالمية لعام 2023 أن "النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية الشديدة الترابط، وتشمل الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد فى أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة.
