وذكرت المفوضية في بيان صحفي (نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل) أنه بموجب الدعم المالي المستقر والمنتظم والمتوقع الذي يصل إلى 18 مليار يورو لعام 2023 بموجب هذه الأداة، ستكون أوكرانيا قادرة على الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات التقاعدية والحفاظ على تشغيل الخدمات العامة الأساسية، مثل المستشفيات والمدارس والإسكان، كما سيسمح لأوكرانيا بضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة البنية التحتية الحيوية التي دمرتها روسيا، مثل البنية التحتية للطاقة وأنظمة المياه وشبكات النقل والطرق والجسور.

وأضاف البيان: أن برنامج المساعدة المالية الكلية، أو MFA، سيعمل على توفير مرونة أكبر لأوكرانيا وشروط اقتراض أكثر ملاءمة؛ حيث ستحتاج كييف إلى سداد القروض الميسرة للغاية على مدى يصل إلى 35 عامًا، بدءًا من عام 2033. وفي تعبير آخر عن التضامن، عرض الاتحاد الأوروبي أيضًا تغطية تكاليف أسعار الفائدة في أوكرانيا ودعمها عند الحاجة من خلال مدفوعات إضافية من قبل الدول الأعضاء إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، ستتمكن الدول الأعضاء والدول الأخرى من المساهمة بمزيد من الأموال لضخها في البرنامج واستخدامها كمنح، إذا رغبت في ذلك. 

وتابع بيان المفوضية أن هذا التمويل سيساعد أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية الملحة على المدى القصير وسيصاحبها إصلاحات بالإضافة إلى متطلبات إعداد التقارير لضمان الاستخدام الشفاف والفعال للأموال. وتم وضع هذه البنود في مذكرة تفاهم بين أوكرانيا والمفوضية دخلت حيز التنفيذ في 16 يناير 2023. وتهدف شروط السياسة المتفق عليها نحو تعزيز مؤسسات أوكرانيا وتمهيد الطريق لجهود إعادة الإعمار الناجحة، وكذلك دعم أوكرانيا في طريقها نحو الانضمام إلى التكتل الأوروبي..وأوضخ في نهايته: أن المدفوعات المستقبلية لأوكرانيا بموجب أداة MFA البالغة 1.5 مليار يورو ستستمر شهريًا اعتبارًا من مارس المقبل وستكون مشروطة بالتقدم المرضي نحو تنفيذ الشروط المتفق عليها.