أكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى اقتصادية أمر مهم وحيوى لتطوير المنظومة موضحا أن مشروع القانون يساعد في زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في ناتج الدولة من نصف في المائة إلى 6 أو 7٪.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
أضاف إسماعيل أن هناك فشل ذريع فى إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية ومن ثم فإن تحفظ وزارة المالية على مشروع القانون أمر غير مقبول بالمرة.
وكان ممثل وزارة المالية أعلن تحفظه علي مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة في الوقت نفسه تحفظ مقدم مشروع القانون علي ما وصفه بضعف تمثيل وزارة المالية خلال مناقشة مشروع قانون هام مثل قانون الثروة المعدنية.
من جانبه ذكر المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا المشروع سبق وتم التصويت عليه وأخذ الموافقة المبدئية علي مناقشة مشروع القانون.
وأجرى معتز محمود تصويتا جديدا على مناقشة مشروع القانون وكانت نتيجة التصويت هو موافقة اللجنة علي مناقشة مشروع القانون رغم تحفظ وزارة المالية.
من جانبها أيدت نيفين الجامع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ،فكرة مشروع القانون الذي تقدم بها النائب محمد اسماعيل بشأن تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية مؤكدة أن هناك أمثلة لدول فعلت واستغلت الثروة المعدنية مثل السعودية فلماذا لا تفعل مصر هذا الأمر.
