وأكّد قيس سعيد على ضرورة توضيح الوضع المالي والنقدي في تونس والذي لا يُمكن مقاربته على أساس الأرقام والنسب فحسب بل لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية في المقام الأول.


وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسيه " الإثنين" أن التوازنات المالية التي تنشدها كلّ الدول لا تقوم فقط على مقاييس المداخيل والمصاريف بل أيضا على قاعدة العدل الاجتماعي.