عبر المزارعون بمحافظة الأقصر عن سعادتهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر توريد أردب القمح لـ 1250 جنيها، وجاءت ردود الأفعال للمزارعين مؤكدة أن القرار دعم كبير للفلاحين بمصر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين.
وفى هذا الصدد، قال محمود أبو ضوى مزارع بمحافظة الأقصر، أن سعر القمح بعدما كان 800 جنيه وصل لـ1000 وبقرار الرئيس وصل 1250 جنيها، هو أمر هام لكل مزارع، حيث يدعمه لزراعة القمح والعمل على تحسين جودة المنتج والمحصول ليصبح أفضل وأفضل قبل التوريد الموسم المقبل.
وأضاف المزارع محمود أبو ضوى لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تقدم دعما كبيرا للمزارعين خلال تلك الفترة، حيث إنه فى الموسم الحالى لحصاد وتوريد قصب السكر لمصنع أرمنت، تم تفعيل قرار زيادة توريد طن القصب لـ 1100 جنيه وهو ما يدعم المزارعين فى تحقيق الربح الجيد لهم ولأسرهم من تلك المواسم الزراعية المختلفة، موجها الشكر للرئيس السيسي والحكومة على دعمهم فى تلك الأيام بزيادة أسعار التوريد للزراعات المختلفة.
فيما أكد خالد حرز الله نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة سعر إردب القمح إلى 1250 جنيها يمثل دعم كبير للمزارعين في كافة أرجاء مصر.
وأضاف نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن ذلك القرار خطوة كبيرة لدعم كل مزارعي القمح، موجها الشكر للرئيس السيسي على ذلك القرار الهام، موضحا أن أى قرار يصدر بزيادة أسعار توريد الزراعات هو في صالح المزارع بصورة كبيرة ويدعمه في استمرار مسيرة تلك الزراعة سواء قمح أو قصب.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه، ويأتى هذا القرار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الإقتصادى، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضى 2022 شهد تحقيق رقم قياسي فى الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه فى عام 2021 تم التصدير بـ12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار فى عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة فى تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه فى هذه الفترة.
