تم اتهام شركة تسلا بانتهاك قوانين العمل الوطنية من خلال إخبار الموظفين في موقعها في أورلاندو بولاية فلوريدا بعدم التحدث عن الأجور وظروف العمل، وبذلك بحسب تقرير Bloomberg.
وفي شكوى تم تقديمها في سبتمبر، قال المدير الإقليمي للمجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) في تامبا إن شركة Telsa "طلبت من الموظفين عدم تقديم شكوى إلى مديري المستوى الأعلى بشأن رواتبهم أو غيرها من شروط العمل" وقال: "عدم مناقشة رواتبهم مع الآخرين".
وتستمر الشكوى في اتهام Tesla بإصدار تعليمات للموظفين بعدم مناقشة تعيين الموظفين أو تعليقهم أو إنهاء خدمتهم مع الآخرين، وقد وقعت هذه الحوادث في الفترة من ديسمبر 2021 إلى يناير 2022 ، وتزعم الشكوى وتنتهك القوانين التي تمنع الشركات من "التدخل في وتقييد وإكراه الموظفين في ممارسة الحقوق المكفولة" بموجب قانون NLRB.
وفي بيان إلى بلومبرج، قالت المتحدثة باسم NLRB كايلا بلاادو إن القاضي سيستمع إلى الحجج التي قدمتها الشكوى خلال جلسة استماع في فبراير.
وقد شن NLRB العديد من الشكاوى ضد تسلا في الماضي، وفي أغسطس، قضت NLRB بأن سياسة قواعد اللباس في Tesla غير قانونية لحظر الملابس ذات الشعارات النقابية.
كما أجبرت الوكالة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على حذف تغريدة مناهضة للنقابات في عام 2021 (والتي لا تزال على الإنترنت بينما تستأنف تسلا القرار) وقضت بأن طردها للناشط النقابي ريتشارد أورتيز كان غير قانوني في نفس الوقت.
وبالإضافة إلى ذلك، قدم اثنان من موظفي شركة Tesla في كاليفورنيا شكاوى إلى NLRB في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مزاعم بأن الشركة فصلتهم بشكل غير قانوني بسبب انتقادهم لماسك.
