وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
ويأتى مشروع القانون استكمالا لمخطط التطوير الموضوع والذي تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستي المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائي السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل في تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية في محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بي 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومة بمشروع القانون التزاما بحكم المادة (32) من الدستور التي حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر حيث نصت المادة الأولى على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، و إدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات" تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة( شركة المشروع)، والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بي 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز) المنبثقة من التحالف (هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – ترمینال انفستمنت ليميتد هولدينج إس.إيه) وفقا لأحكام العقد المرافق والجداول الملحقة به
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.
والمادة الثالثة وهي مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت لجنة النقل فى تقريرها أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، وأن تنفيذ مشروع محطة حاويات متطورة بميناء الإسكندرية يأتى في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن رؤية وزارة النقل الشاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصةللعمل في هذا المجال.
وقالت اللجنة، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجهاً وضرورياً لدعم موازنات الدولة لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية والاستثمارية وأن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعليةللمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون.
وذكرت اللجنة، أن العوائد الاستثمارية لمشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الإسكندرية/الدخيلة، سوف تحدث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، و ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة، وأن الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور.
