أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023، بشأن رد المبالغ المضافة بطريق الخطأ إلى الوحدات الحسابية، وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تقوم بها الوزارة نحو إحكام الضبط والرقابة بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط والامتثال المالي، وشددت وزارة المالية، على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية مراعاة ما يلى:
1- حال إضافة أي مبلغ بالخطأ لتلك الجهات، يتم مخاطبة الوحدة الحسابية المركزية بمكاتبة موقعة توقيع ثان وأول وممهورة بخاتم الشعار بالترخيص للوحدة الحسابية المركزية بالخصم على حساب الوحدة الحسابية الفرعية بقيمة المبالغ التي تم إضافتها لها عن طريق الخطأ، وعدم الاستجابة لأي مكاتبات تطالب برد تلك المبالغ لأي حسابات بخلاف ذلك تجنبًا للتعرض للمساءلة على أن يتم عمل قيد بالوحدة الحسابية الفرعية دائن أو مدين طرف الوحدة الحسابية المركزية لحين ورود التعديل من الوحدة الحسابية المركزية.
2- حال الخصم بالخطأ على الوحدات الحسابية الفرعية، يتم مخاطبة الوحدة الحسابية المركزية بمكاتبة موقعة توقيع ثان وأول وممهورة بخاتم الشعار بما يفيد عدم صحة الخصم لتتولى الوحدة الحسابية المركزية إعمال شئونها.
وطالبت وزارة المالية، المسئولين الماليين بالجهات ومراجعي الحسابات ومدخلي بيانات منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS بكافة جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة مراعاة الالتزام بتنفيذ ما جاء بكل دقة.
وسبق أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتضمن عددًا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقًا للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
