تمر فرنسا بأزمة اقتصادية عميقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وتتخطى ديون الحكومية الفرنسية سقف الـ 3 تريليون يورو، وهو الأعلى في تاريخها على الإطلاق، وهو ما يمثل 114.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لمعهد إحصاء إنسى.
وزاد هذا المؤشر، الذى أغلق فى عام 2021 عند 112.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مرة أخرى بنحو 88.8 مليار يورو (93.5 مليار دولار) إلى 2.9 تريليون يورو في نهاية 2022، وذلك مع زيادة الفوائد على خمسين مليار يورو، مما أدى الى أنه خلال عام واحد، استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافية، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.
وكانت وكالة "فرانس تريزور" المسؤولة عن طريح ديون الدولة في الأسواق المالية الفرنسية، أعلنت أنها تعتزم اقتراض 270 مليار يورو (284 مليار دولار)، على المدى المتوسط والطويل فى عام 2023، لتسجل فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها.
وقالت الوكالة فى بيان إنه في العام المقابل، وعلى أساس مشروع قانون المالية المقدم إلى الجمعية الوطنية فى سبتمبر الماضى، والذى تم تحديثه من عمليات استرداد الديون، تبلغ الحاجة المتوقعة لتمويل الدولة 298.4 مليار يورو (313 مليار دولار).
وأضافت أن الحجم يرجع إلى وجود عجز في الميزانية قدره 158.5 مليار يورو (166 مليار دولار)، ووجود استهلاك في الديون متوسطة وطويلة الأجل التي تستحق في عام 2023.
وأشارت الوكالة إلى أن المعدلات في عامي 2020 و2021 كانت سلبية، في حين بلغ معدل الاقتراض المتوسط في 2022 نسبة 1.03 %، وكانت في نهاية عام 2019 ، قبل أزمة كورونا، بلغ الدين العام الفرنسي 97.6٪.
وأضاف البيان أن الوكالة ستعمل على تعديل إصداراتها لتلبية الطلب، وضمان سيولة سندات الخزينة، مشيرا إلى أن إصدارات السندات المصنفة حسب التضخم في فرنسا، والتضخم الأوروبي ستمثل حوالي 10 %من صافي الإصدارات على المدى المتوسط والطويل.
