قبل أيام، عقد المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، الذى يمثل خطوة نحو تنسيق جهود الجمعيات الأهلية والخيرية، بما يضاعف من قدرتها على تقديم خدماتها فى المحافظات المختلفة. التحالف يضم عشرات الجمعيات الأهلية، من بين 50 ألفا تعمل فى أنحاء مصر. وخلال المؤتمر الأول، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى التحالف لتوسيع نشاطه، فى ظل الأوضاع الاقتصادية وتداعيات الأزمة العالمية، هناك يوميا جهود من التحالف لتقديم خدماته من خلال ستر وعافية أو غيرها من القوافل الطبية والخدمات. وتمثل قاعدة المعلومات أو أدوات التواصل وتلقى الطلبات أهم نقطة فى عمل التحالف.
بالطبع لكل جمعية نشاطها، من حيث ما تقدمه من خدمات، بعضها يقدم خدمات صحية أو إنسانية أو طعام أو مساعدات لأسر محتاجة أو تعليم أو دعم فني، وأنشطة للأسر المنتجة أو المرأة المعيلة، لكن كثير من الجمعيات يتركز نشاطها فى تقديم خدمات متشابهة، طعام أو مساعدات، وهنا يأتى دور التحالف، الذى يمكن أن يقدم قاعدة معلومات تسهل الوصول إلى أعداد أكبر من الأسر، ويعالج تكرار تقديم نفس الخدمة لأفراد وحرمان آخرين منها، بجانب القدرة على متابعة ومراقبة أوجه الإنفاق.
كما يمكن الاستفادة من عمل وزارة التضامن، وقاعدة المعلومات المتاحة لديها، بجانب أن التحالف فى حال التنسيق يمكن أن يوسع من قدرات الجمعيات على البحث الاجتماعى والوصول إلى الأسر أو الأفراد المحتاجين والذين قد لا يمتلكون أدوات توصلهم إلى طلب الخدمة، وهو أمر يتطلب زيادة الخطوط الساخنة أو المكاتب التى تتلقى البيانات أو الطلبات وترفعها إلى مراكز القرار بسرعة مناسبة.
رقم 50 ألف جمعية ومنظمة ليس قليلا، ويمكن أن يغطى الجمهورية فى حال وجود تواصل بينها، خاصة مع تزايد السكان وارتفاع أعداد الأسر المحتاجة، خاصة هؤلاء الذين لا يملكون طريقة للاتصال وطلب المساعدة، أو يواجهون صعوبة فى الوصول إلى هذه الجمعيات.
وعلى سبيل المثال فى رمضان أو غيره، هناك جهات عديدة تقدم خدمات وطعام ومواد غذائية بملايين الوحدات، وفى حال تم تنظيم توزيع هذه الخدمات يمكن أن تكون كافية للمحتاجين، لكن ما يجرى هو أن غياب التنسيق يؤدى إلى أن يحصل فرد على 10 وحدات بينما يحرم آخرون منها.
فى مارس الماضي، تم الإعلان عن تشكيل التحالف الأهلى للعمل الأهلي، والذى ضم عددًا من الجمعيات التى تعمل فى كل المحافظات، ضمن عملية تجميع لجهود الجمعيات الأهلية وبما يوفر قاعدة معلومات، ويوسع مساحة ما يقدمه من خدمات فى الريف سواء فى الدلتا أو الصعيد، مع قاعدة بيانات تضاعف من حجم الخدمات، ومن أعداد المستفيدين منها. وفى حال انضمت جمعيات أخرى يمكن أن يتسع دور التحالف والعمل الأهلى بشكل منهجي، يساهم فى توسيع دائرة الخدمات.
وحسب ما أعلنته نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فقد تم الوصول إلى 30 مليون مواطن بقيمة 12 مليار جنيه بناءً على قاعدة بيانات موحدة، تضم 37.4 مليون مواطن، من خلال 30 كيانًا تحت مظلة التحالف تعمل فى مجالات توفير فرص عمل ومشروعات، وتنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات، وتم توفير السكن لـ 54 ألف مواطن ودعم صغار المزارعين، و5 ملايين مواطن فى مجال الصحة، و25 مليون مواطن فى ملف الغذاء، و20 مليون مواطن فى ملف المساعدات الاجتماعية، بجانب مبادرات مختلفة. ولنا أن نتصور أن التحالف توسع ليضم مئات الجمعيات الإضافية بما يضاعف من قدرته على مضاعفة الـ 12 ميار جنيه لتكون أضعاف هذا الرقم.
كما أن توسيع التحالف من شأنه أن يضاعف من القدرة على تنظيم تلقى الطلبات والتفاعل معها، والاستجابة لأطرافها، والوصول إلى المناطق التى لم تكن تصل إليها الجهود الأهلية من قبل.
