يحدد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، موعد بحث طلب المناقشة العامة للنائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفيـة استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.
وأشار نبيل دعبس، إلي أن الدستور المصري نص على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحل المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وأضاف :"تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها."
وأوضح أن السياسة التعليمية تتمتع بأهمية كبيرة في معظم دول العالم وذلك لأنها تعكس ثقافة المجتمع، كما أن سر ارتقاء الشعوب وتقدمها يرتبط بمستوى النظام التعليمي ومدى مواكبته للتطورات المتسارعة وتضمينها في المناهج الدراسية، ولزيادة تنافسية التعليم في مصر فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من أساسياته وثوابته واقتراح استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم والبيئة التعلمية لتواكب متطلبات استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، والعمل على توفير المنصات الرقمية في العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمي للجمهورية الجديدة.
وقال إن :"منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع "تعليما مجانياً" ويجب دراسة أوجه القصور التي تتخلل الاتفاق على التعليم، والإقرار بأن النظام الحالي في التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص سواء في التعليم أو في سوق العمل، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر".
