أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها خروجها عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وملاحقتها له بدعوى طلاق للضرر، ليؤكد: "زوجتي بعد 40 عام زواج، اتهمتني بخيانتها".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبتني بتعويض عن سنوات زواجنا الأربعين بمبلغ مليوني جنيه، ورفضت تدخل أولادها للصلح بيننا، وفضحتني بسبب رغبتي بالزواج، ولاحقتني بدعاوى الحبس، لتقوم بالتعدي على بالضرب، وطردتني من منزلي واستولت عليه".
وأكد الزوج البالغة من العمر 62 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رغم المشاكل بيننا أسدد لها 20 ألف جنيه نفقات، وبعد زواج ابني طالبتها بتخفيض النفقات ولكنها ثارت وشهرت بي واتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية، وداومت علي ملاحقتي بدعاوي واتهامات كيدية، وحرضت خارجين عن القانون على معاقبتي".
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة