يدخل اعتصام نواب لبنان ـ 12عضوا ينتمون إلى أحزاب المعارضة من كتلة "التغيير" ونواب مستقلين ـ يومه الخامس، بينما يستعد البرلمان لعقد جلسة غير انتخابية الخميس المقبل، وهى الجلسة التى كان يُفترض أن تكون الثانية عشرة لانتخاب رئيس جديد لبنان، لكن رئيس البرلمان نبيه برى لم يدع لها ، كما هو متوقع، وبات من الواضح أن هناك من يدفع في اتجاه تعطيل كل المسار السياسى.
وينص الدستور اللبنانى على تمتع النواب الـ128 بسلطة انتخاب رئيس دولة جديد، والمرشح الفائز عليه الحصول على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوًا بالمجلس النيابى فى الجولة الأولى للانتخاب، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.
وبدأت عملية اقتراع جديدة في 29 سبتمبر سبتمبر الماضى وعقدت 11 جلسةلكن دون النجاح فى حصد أى مرشح النسبةالملوبة ، لذا يقوم مجلس الوزراء حاليا بتصريف الأعمال والمهام الخاصة بالرئيس وهو الوضع الذى مرت به البلاد قبل انتخاب الرئيس ميشال عون حيث عانت فراغا رئاسيا لحوال29شهرا .
ومن جانبهم، أكد النواب المعتصمون داخل مقر البرلمان بساحة النجمة فى بيروت، أن اعتصامهم جاء على خلفية فشل البرلمان فى الاستقرار على اسم من سيخلف الرئيس السابق ميشال عون حتى الآن، وهدفهم تحويل جلسات مجلس النواب إلى جلسات مفتوحة حتى يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنقاذ لبنان.
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى الياس بو صعب: "علمت من الرئيس بري أنه مستعد لإلغاء جلسة اللجان المشتركة وأي جلسة أخرى لتحديد جلسة رئاسية إذا لمس بوادر تفاهم أو مخرج لانتاج رئيس جديد للبلاد"، مؤكدا أن جلسة اللجان ليست بديلاً عن جلسة الانتخاب بل مسعى للتشريع وتسيير عمل المجلس، ولكن ذلك لم يحجب تصاعد مستوى التعقيد في أزمة الاستحقاق الرئاسي في ظل دوامة استعصاء التوافق السياسي أما على خوض معركة انتخابية تفتح عبرها الجلسات ولا تبقىِ رهينة كسر النصاب في كل دورة ثانية انتخابية، وأما التوافق على اسم يحظى بمساحة واسعة من التأييد والدعم بما يشكل المظلة السياسية للذهاب الى انتخاب الرئيس الجديد.
النواب المعتصمون هم ملحم خلف ونجاة صليبا وسينتيا زرازير وفراس حمدان وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري وسليم الصايغ وأديب عبد المسيح والياس جرادة وبولا يعقوبيان ووليد البعريني، البقاء داخل مقر البرلمان لحين الإعلان عن عقد جلسات مفتوحه متصلة داخل المجلس لا تنتهى إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
اعتصام منقوص
هذا الاعتصام وصفته صحف ومواقع إخبارية لبنانية كلبنان 24 والجمهورية ، بأنه خطوة منقوصة نحو حل أزمة الفراغ الرئاسى التى تعيشها البلاد منذ 31 أكتوبر الماضى، بعد انتهاءولاية الرئيس السابق ميشال عون ، فكان يُفترض أن يسبق الاعتصام، تنسيق على مستويات عدة، وأولها مع رئاسة المجلس وأمانته العامة، والثاني بين "النواب التغييريين" أنفسهم، الذين تفاجأوا بالخطوة، إضافة إلى تعبئة الصفوف الشعبية لكي تواكب هذه الخطوة بضغط شعبي في الشارع، الذي له التأثير المباشر، والذي كان من شأنه أن يتكامل مع ما أقدم عليه هذان النائبان.
وكان من المفترض أيضا التنسيق مع نواب الكتل المعارضة كـ"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وحزب "الكتائب اللبنانية" ، خصوصًا أن لهذه الكتل تأثيرًا شعبيًا على الأرض وتستطيع أن تحشد أكثر من الحراك المدني.
ويأخذ البعض على "النواب التغييريين" افتقارهم إلى وضوح الرؤية بالنسبة إلى المرشح الرئاسي، خصوصًا أن الأسماء التي يصوتون لها غير جدية، و أن يقترحوا إسم مرشح توافقي على مستوى المعارضة يستطيع أن يصل إلى عتبة الستين نائبًا كحد أدنى، ويتم الالتفاف حوله لطرحه كمرشح جدي مقابل أي مرشح آخر من "الخطّ الممانع" لكي تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها الأوسع في عملية انتخاب رئيس جديد في دورات متتالية، باعتبار أن لا أحد من المرشحين المحتملين قادر على تأمين أصوات الدورة الأولى، أي 86 صوتًا، ولكنه قد يكون في استطاعته الوصول إلى الـ 65 صوتًا في الدورة الثانية.
منع سقوط الدولة
من جانبه، قال البطريرك الماروني بلبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إن هذه الحكومة هي مستقيلة ومهمتها تصريف الأعمال، ومن واجبها التفاهم حول تفسير تصريف الأعمال لئلا تخلق إشكاليات نحن بغنى عنها. إن عملها محصور بالمحافظة على الحد الأدنى من تسيير شؤون المواطنين الضاغطة ومنع سقوط الدولة نهائيا.
وبهذا التصريح يعيد البطريرك الراعي إستحضار كل ما كان توافق عليه مع رئيس الحكومة منذ بدء مرحلة الشغور الرئاسي، فإن رئيس الحكومة على تشاور مستمر مع الوزراء، ويتفاهم معهم على الكثير من الملفات، ويطلعهم على جدول اعمال مجلس الوزراء.
