وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، قيادات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ببحث الموظفين الجدد المنقولين من جهات عملهم للعمل بالشهر العقاري، وكذا العاملين بالمكاتب والمأموريات، على حسن التعامل مع الجمهور وتأدية الخدمة للمواطنين بأحسن وأيسر شكل ممكن.
جاء ذلك عقب اجتماع وزير العدل المستشار عمر مروان أمس، مع المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وسناء محمود الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقيادات المصلحة من الأمناء المساعدين، على هامش قيام الأعضاء القانونيون الجدد بالشهر العقاري بحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل.
ويأتي حلف اليمين للاعضاء الجدد بعد نقلهم من وظائفهم إلى الشهر العقارى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة توزيع العاملين بالجهاز الحكومي للدولة وذلك عن طريق النقل الداخلي بين جهات الدولة بعضها لبعض.
وكانت وزارة العدل استقبلت صباح أمس 185 عضوا قانونيا سبق وأن صدر لهم قرار من وزير العدل بالموافقة على نقلهم من جهات الدولة المختلفة للإنضمام إلى صفوف العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وقاموا اليوم بأداء اليمين القانونية لتسلم مهام عملهم حيث تم توزيعهم على جميع المأموريات ومكاتب التوثيق المختلفة لسد العجز بها.
وتستهدف وزارة العدل من زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حتى تلبي احتياجا المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لاسيما وأن القانون رقم 9 لسنة 2022 بتنظيم الشهر العقاري جاء بتعديلات جوهرية من شأنها أن تيسر على المتعاملين في إجراءات التسجيل وهو الأمر الذي سيدفع المواطنين إلى الإقبال الكبير على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتسجيل عقاراتهم وممتلكاتهم، وأيضا حتى تلبي احتياجات مكاتب التوثيق وخاصة في ظل التوسع الكبير والغير مسبوق في افتتاح سلسلة من مكاتب التوثيق التي تعمل بنظام الشباك الواحد والتي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة