قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع نخبة من علماء الدين والاجتماع، لتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية، إلى جانب المشاركة في إعداد برامج وفق أسس علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة، باعتبارها الحاضن الرئيسي لإفراز الإرهاب.
وأضاف توفيق، في كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 71، أن الاستراتيجية الأمنية المعاصرة حققت نقلة نوعية في مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة بكافة أنماطها ونجحت في توجيه العديد من الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية التي تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية والإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر وغسل المتحصلات المالية الناجمة عن تلك الأنشطة، وفي إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات التي تعد أحد أدوات تدمير المجتمعات، فقد أبرزت نتائج التحليل الإحصائي لعمليات ضبط المواد المخدرة وكمياتها، ارتفاع معدلات إغراق البلاد والمنطقة بالمخدرات التقليدية والتخليقية، استغلالا لما يشهده محيطنا الإقليمي من تداعيات سياسية وأمنية.
وأكد وزير الداخلية، أن أجهزة المكافحة والمعلومات بالوزارة على الرصد المبكر لتلك المحاولات، والتصدي لها في مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها، والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها أو تحويل الأراضي والمنافذ المصرية لمحطة للتهريب إلى الدول الأخرى، ويمتد مسار الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وتابع: "تحرص الوزارة على التصدي الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تحديث الإمكانيات الفنية والتقنية، ومواصلة الارتقاء بالخبرات الوظيفية المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذا التوسع في مقار تلقي بلاغات المواطنين عن مختلف صور تلك الجرائم، وفحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن".
وأكمل: "تواصل الأجهزة الأمنية رصد وإجهاض الأنشطة الإجرامية للعصابات الدولية التي تستهدف السوق المصرفي المصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير غطاء أمني للمعاملات المالية للمواطنين، كما تتطلع أجهزة الوزارة بمواصلة تطوير قدراتها وتكثيف جهودها في مجال مكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وذلك إنفاذا لدورها الجوهري في تطبيق محاور الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية والتي تم إطلاقها بتوجيه رئاسي لتحقيق أقصى حماية لتلك الحقوق وتمكين مؤسسات الدولة من إدارة الحقوق الفكرية المملوكة لها بما يعظم العائد منها".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت مبادئ ومعايير حقوق الإنسان إطارًا لسياساتها ومهامها الأمنية، ومن بينها تحويل السجون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل، تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم، والتي أثبتت عقب مرور عام على تطبيقها نجاحا نوعيا في مجال تقويم النزلاء سلوكيا ومهنيا للعودة كعناصر صالحة في المجتمع عقب الإفراج عنهم، وكانت محل إشادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".
وأتم الوزير محمود توفيق: "كما تحرص أجهزة الوزارة باعتبارها جزءً من نسيج هذا المجتمع على التوسع في أداء دورها المجتمعي التكافلي، لرفع العبء عن محدودي الدخل وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين، واستحداث نظم أمنية لذوي الهمم وكبار السن، إضافة إلى تبني برنامجا طموحا لتأهيل الأبناء من سكان المناطق الحضرية ليكونوا جيلا يسهم في بناء بلدهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة