أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على ضرورة تسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من البحوث التطبيقية فى هذا المجال، والعمل الجماعى والتنسيق بين جميع المعاهد البحثية والإدارة المعنية مع ضرورة مراجعة الآليات وتسهيل الإجراءات وسرعة تسجيل المخصبات بما لا يخل بالضوابط واستيفاء المواصفات الفنية المطلوبة مع أهمية التقييم والمتابعة المستمرة لما يتم تسجيله والتأكد من تحقيق النتائج المرجوه منه.
شدد وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة المخصبات الزراعية على ضرورة الشفافية والتوافق بين الزراعة العضوية ولجنة المخصبات الزراعية لصالح العمل ودراسة حاجة السوق أول بأول وإعادة النظر من فترة إلى أخرى فيما يتم تسجيله وتحديث الاجراءات بما لا يخالف القوانين والقرارات مع حصر ما تمت الموافقة على تسجيله ورفضه من قبل اللجنة.
وزيادة البدائل في السوق بما يؤدي الي زيادة المعروض وخفض الاسعار.
أكد القصير على ضرورة التعاون مع الجامعات في مجال البحوث التطبيقية التي تسهم في تعظيم الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.
وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة بضرورة مراجعة اللوائح.
وسرعة إتخاذ القرار مع التقييم والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لكل المخصبات التي وافقت عليها اللجنة حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ووكيلاه والدكتور سامي السعدني رئيس لجنة المخصبات الزراعية والسادة أعضاء اللجنة.
الجدير بالذكر أن لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تضم نخبة من الباحثين والخبراء من الوزارة والجامعات المصرية في كافة تخصصات الاراضي وتغذية النبات والبيئة والغذاء والاعلاف وغيرهم والمخصبات الزراعية هى الاسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التي تضاف إلى التربة أو إلى البذرة لاصلاحها وتحسين خواصها او إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة انتاجها .
وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها والرقابة عليها بصورة تضمن أن ما يتم تسجيله من أسمدة ومخصبات ومنظمات نمو تتوفر فيه الكفاءة التي تجعله ذو قيمة حقيقية للنبات وآمن علي التربة و البيئة وصحة الإنسان
