بدأت عدة دول أوروبية طريقها للاعتماد على الطاقة النووية، من خلال التوسع في إنشاء محطات للطاقة النووية جديدة أو إعادة فتح المحطات القديمة التي تم إغلاقها، بسبب إرتفاع أسعار الطاقة من الوقود الأحفورى سواء النفط أو الغاز.
وقالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية في تقرير لها إن الدول الأوروبية تسعى لإنشاء أكثر من 20 محطة نووية جديدة في دول مختلفة بأوروبا، منها السويد وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، بعد أن كانت هناك نية للحد من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلا أنه بعد أزمة الطاقة التي تواجهها القارة العجوز لنقص الغاز الروسى ، بدأت عدة دول للاتجاه الى الطاقة النووية مجددا.
وفي إسبانيا ، يتم إنشاء محطة نووية جديدة في بلدية سالامانكا ، حيث صممت شركة إسبانية بناء المحطة النووية حيث يمكن البدء في استخراج الطاقة في بداية 2024، واضطرت الشركات في القطاع النووي الإسباني إلى تكييف عملياتها لتلبية متطلبات خطة الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة (PNIEC) ، والتي تنص على إغلاق المنطقة النووية الإسبانية بأكملها في عام 2035 ، على الرغم من أنه في كثير من أوروبا ، خاصة بعد أزمة الطاقة الناتجة عن اعتماد روسيا على الغاز ، تم اتخاذ قرار زيادة الاستثمار في المحطات النووية.
وفي إسبانيا، لا تزال هناك سبع محطات طاقة نووية عاملة توفر ما يقرب من 20٪ من الكهرباء المستهلكة في البلاد ككل. أعلنت الحكومة المركزية إغلاق واحد فى كاستيلا ليون، وآخر بورجوس في عام 2017.
أما السويد، أعلنت توسيع بناء محطات الطاقة النووية، وذلك لوجود حاجة ملحة لمزيد من إنتاج الكهرباء، ولذلك تخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون بشأن توسيع بناء المحطات النووية للبرلمان السويدى.
وتنص قوانين البيئة، على أنه يمكن لحد أقصى من 10 مفاعلات نووية العمل في السويد في وقت واحد وأنه لا يمكن بناء مفاعلات جديدة خارج المواقع الحالية في فورسمارك وأوسكارشامن ورينجهالس.
وقالت وزيرة البيئة رومينا بورمختارى، إنه في حال تمرير مشروع القانون يمكن بناء المزيد من محطات الطاقة النووية الجديدة في أنحاء البلاد، مضيفة أن الفكرة هي السماح ببناء المفاعلات الأصغر، وأضافت أن الهدف هو أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في مارس 2024.
وتعتبر السويد من أكثر الدول الأوروبية التي لديها محطات للطاقة النووية مع وجود 6 مفاعلات نووية ، ولكن من المتوقع أن يتضاعف الطلب بحلول 2045 نظرا لاستخدام الكهرباء في كل شئ.
وفى بلجيكا، اتفقت الحكومة البلجيكية وشركة الطاقة الفرنسية إنجى على تمديد عمر خدمة محطتى الطاقة النووية Tihange و Doel 4 لمدة عشر سنوات إضافية.
وتعتزم بلجيكا، استثمار 100 مليون يورو خلال أربع سنوات في تقنية الطاقة النووية مع التركيز على المفاعلات النموذجية الأصغر، وإمكان التعاون مع فرنسا وهولندا، فيما كانت تعتزم إغلاق محطاتها النووية بالكامل بحلول عام 2025، وجاء قرارها باستمرار العمل في إطار الجهود المبذولة لتجنب الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري من روسيا نظرا لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وتمتلك بلجيكا محطتين للطاقة النووية بإجمالي سبعة مفاعلات.
وتعتبر فرنسا أكبر منتجى الطاقة النووية في أوروبا، حيث تعتمد عليها في توليد الكهرباء بنسبة 75% ، وبعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد في عام 2018 باغلاق 14 مفاعلا نوويا بحلول 2035، إلا أنه بدأ في الاتجاه المعاكس من خطط لبناء 14 مفاعلا نوويا حتى عام 2050، ضمن خطط الحياد الكربوني. وقبل نهاية 2022، أممت فرنسا شركة الكهرباء بالكامل، لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة.
