أعلن مكتب الإحصاء الوطنى فى المملكة المتحدة، أن مدفوعات الحكومة البريطانية ذات الصلة بالحد من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة أدت لارتفاع الاقتراض العام إلى أكثر من 27 مليار جنيه إسترلينى منذ ديسمبر الماضى، فيما يمثل الرقم الأعلى منذ 30 عاما.
وفقا لصحيفة الجارديان، قال مكتب الإحصاء إن الإنفاق الحكومى البريطانى الشهر الماضى تجاوز الإيرادات بمقدار 27.4 مليار جنيه إسترلينى وهو أعلى بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني من الاقتراض خلال ديسمبر 2021 ضمن محاولات السلطات في الحد من ازمة الطاقة.
وأضاف أن مدفوعات الفائدة المرتفعة البالغة 17.3 مليار جنيه استرليني على الدين الوطني للمملكة المتحدة الذي يزيد على 2 تريليون جنيه استرليني ، ساهمت أيضًا في زيادة إجمالي الاقتراض أكثر من المتوقع، لافتا إلى أن مدفوعات فوائد الديون كانت ضعف الرقم عن نفس الشهر من العام الأسبق.
في السياق نفسه، قالت المحللة البريطانية في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث روث جريجورى، "إنه الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه الاقتراض مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، فيما قدمت أرقام المالية العامة لشهر ديسمبر الماضي المزيد من الأدلة على أن الوضع المالي للحكومة يتدهور بوتيرة متسارعة".
وأضافت: "بشكل عام، فإن أرقام المالية العامة اليوم التي تعد أسوأ من المتوقع، لن تسفر عن شيء سوى أنها ستشجع وزير المالية جيرمي هانت في الموازنة المقرر تحديدها في 15 مارس على إحكام قبضته على المالية العامة"، موضحة أن ذلك يعني أنه ينتظر حتى اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة ربما في عام 2024 قبل الإعلان عن أي تخفيضات ضريبية كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة