تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما (حقيبة يد" بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى بإسم إحدى السيدات" - كمية لمخدر الحشيش - سلاح أبيض "مطواه" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقة الحقيبة المضبوطة، من (طالبة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية) بأسلوب "الخطف" حال سيرها بدائرة قسم شرطة شبرا ، بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وقررا بإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
