نزيف دماء لا يتوقف، ضحايا من مختلف الأطياف والأعراق والخلفيات، دوافع مختلفة وجناة لا يجمع بينهم شيء، والعامل المشترك دائما هو السلاح المتاح بسهولة.. هكذا تتصاعد مأساة حوادث إطلاق النار الجماعية فى الولايات المتحدة التي لا يمر بها يوما دون أن تشهد حادث أو أكثر، سواء أسفر عن قتلى وجرحى أو دون إصابات.
وفى هذا الأسبوع وحده، شهدت ولاية كاليفورنيا حادثين مأسويين، الأول كان فى ناد للرقص الشرقى فى مدينة منتيرى بارك بمقاطعة لوس انجلوس وأسفر عن مقتل 11 شخصا، والثانى فى مقاطعة سان ماتيو، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
ووصفت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية تفاقم حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة بالوباء الذى لا ينتهى أبدا، وذلك بعد مقتل أكثر من 15 شخص فى حادثين منفصلين يفصل بينهما ساعات قليلة فى ولاية كاليفورنيا.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن شهر يناير لم ينته بعد، ولا يزال هناك نحو أسبوع، إلا أن الولايات المتحدة شهدت فى هذا الشهر 38 إطلاق نار جماعى، وفقا لأرشيف عنف الأسلحة، الذى يرصد هذه النوعية من الحوادث، وانتهى ستة منها بمقتل أربعة أشخاص أو أكثر. ووقعت تلك الحوادث فى أنحاء مختلفة بأمريكا، فى 17 ولاية مختلفة ومقاطعة كولومبيا. وكان إطلاق النار على ناد للرقص فى مونتيرى بارك بلوس أنجلوس، والذى تم تنفيذه من قبل رجل آسيوى عمره 72 عاما، هو الأكثر دموية.
وقالت نيويوركر إن الإحصاءات الخاصة بأرشيف عنف الأسلحة تظهر أن حوادث إطلاق النار الجماعية تحدث بتفاوتات عديدة، بما فى ذلك عنف العصابات والعنف الأسرى والهجمات العشوائية التي يقوم بها أشخاص مضطربين، والهجمات على زملاء العمل والإرهاب المحلى، والذى يعرفه الإف بى أى بأنه أفعال عنيفة إجرامية يرتكبها أفراد أو جماعات من أجل تعزيز أهداف عقائدية نابعة من التأثيرات المحلية سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو دينية أو اجتماعية أو عنصرية أو بيئية.
كما أن الجناة والضحايا فى تلك الحوادث تتفاوت أعمارهم وأعراقهم وخلفياتهم الاجتماعية، ومن ثم لا يمكن تحديد دافع مشترك أو تفسير نفسى محدد لمثل هذه الظاهرة متحددة الأوجه. لكن مثلما قال المعلق بسى إن إن أندرو مكابى، والذى عمل نائبا لمدير الإف بى أى من قبل، فإن هناك أمرا واحد يربط الكثير من حوادث إطلاق النار الأشد دموية معا، وهو إتاحة الأسلحة الأشد فتكا مثل المسدسات شبه الآلية التي تقول الشرطة إنه تم استخدامها فى مذبحة مونتيرى بارك. وهذا هو الشيوع الذى تختلف به الولايات المتحدة عن الدل المتقدمة الأخرى، التي تعد حوادث إطلاق النار الجماعى فيها نادرة.
وفى ظل هذه الحقيقة التي لا يمكن تجنبها، تقول الصحيفة إن رد الفعل إزاء كل مذبحة جديدة يمكن التنبؤ به بشكل مثير للإحباط، الإنكار والتعتيم من قبل لوبى الأسلحة وأذرعها السياسية، والإحساس باليأس من جانب الأغلبية التي تدعم تشديد أكثر صرامة لقوانين السلاح. وفى أعقاب حادث مونتيرى بارك بوم السبت الماضى، كان الجمهوريين يجادلون بأن ولايات مثل كاليفورنيا وإيلينوى بها قوانين صارمة للتحكم فى الأسلحة، ومع ذلك، لم يتوقف العنف. وهذا الجدال يتجاهل حقيقة أن الكثير من الأسلحة التي تم استخدامها فى قتل وإصابة الناس فى أماكن مثل كاليفورنيا وإيلينوى قد تم استيرادها بشكل غير قانونى من ولايات بها قوانين فضفاضة فيما يتعلق بالأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن حث الكونجرس، الاثنين، على تمرير قانونين مقترحين لحظر الأسلحة الهجومية والذخائر ذات الكفاءة العالية، ورفع سن شراء الأسلحة إلى 21 عاما، ودعا النواب إلى التحرك سريعا.
وقال بايدن، فى بيان، إن أغلبية الشعب الأمريكى يوافق على هذا الإجراء المنطقى. وليس هناك مسئولية أكبر من هذه للقيام بكل ما يمكننا من أجل ضمان سلامة أبنائنا ومجتمعاتنا وبلادنا.
وفى يونيو الماضى، وقع بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره فى الكونجرس منذ ثلاثة عقود. وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة فى ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبى السلاح القوى فى الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.
وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن إصابات الأسلحة النارية الآن السبب الرئيسى للوفاة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما فى الولايات المتحدة، وفقا لدراسة نشرت فى ديسمبر 2022 للدورية الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
ومن عام 2015 وحتى عام 2020، كان هناك ما لايقل عن 2070 حادث إطلاق نار غير مقصود من أطفال دون سن الـ 18 عاما فى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير صادر عن منظمة EveryTown. وأسفرت هذه الحوادث عن 765 وفاة وإصابة 1366.
