أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (8) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة مشرق لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
في سياق متصل، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد تجزئة القيمة الأسمية لسهم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري (سوق الرئيسي) من 1 جنيه للسهم إلى 0.50 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 103.8 مليون جنيه موزعًا على عدد 207.6 مليون سهم بدلًا من 103.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم الواحد.
وتوقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
