ناقشت اليوم الأربعاء، كلية الزراعة جامعة المنوفية قضايا الأمن المائى بمصر وتأثير ذلك على الجانب الاقتصادى والزراعى بمصر وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية وبحضور الدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة الهام غنيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وحاضر فيها الدكتور عصام رشاد مدير عام الإرشاد الزراعي بالمنوفية والدكتور إسلام العناني رئيس معامل هيئة مياه الشرب والصرف بالمنوفية.
وقد تناولت الندوة الجهود المبذولة في تنمية الموارد المائية فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى تلبية احتياجات الزيادة السكانية المضطردة، فمصر أولى الدول العربية فى عدد السكان وثالث الدول الأفريقية ورقم ١٤ فى العالم من حيث تعداد السكان، فضلاً عن اهتمام الدولة بتداعيات الملف المائي لضمان إستدامة التنمية.
كما تطرقت الندوة إلى الآثار المحتملة للتغيرات المناخية وملء سد النهضة الإثيوبي الذي يُزيد من حدة الأزمة المائية الراهنة، والتي أشار من خلالها المحاضرون إلى أن هناك العديد من التوجهات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجها الدولة والتي يستدعي مراعاة الهدف السادس من أهداف التنمية المُستدامة (SDGs) والتي منها “ضمان توفر الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع” والمُستهدف تحقيقه بحلول 2030، موضحة أن ملف الأمن المائي أصبح واحدا من الملفات التى حازت على اهتمام صانع القرار لما لها من تأثيرات وتداعيات جمة على الدولة المصرية في سائر المجالات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي نفس السياق، ألقت الندوة الضوء على عدة محاور هامة، منها مؤشرات الأمن المائي المصري وتحديات الأمن المائي المصري، وجهود الدولة المصرية في إدارة ملف الأمن المائي وطرح مقترحات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المصرية.
ودعت الندوة إلى ضرورة إتباع طرق ري حديثة خاصة عند زراعة المحاصيل الأساسية كمحصول القمح لتقليل كمية المياه التي يروى بها محصول القمح وبالتالي التقيل من ١٨٠٠ م مكعب إلى ١٣٠٠ متر مكعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة