وذكر تقرير صدر عن الخدمة الصحفية بالبرلمان السويسري ونقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية أن "لجنة السياسة الأمنية بالمجلس الوطني تبنت بأغلبية 14 صوتا مقابل 11، اقتراحا ومبادرة برلمانية تتعلق بإعادة تصدير العتاد الحربي.

وأضاف التقرير "أن قرارات عدم إعادة التصدير" يجب أن تلغى في حالة انتهاك الحظر الدولي لاستخدام القوة، وتحديدا في حالة الحرب الروسية الأوكرانية".

وتريد المبادرة البرلمانية أيضا تعديل المادة 18 من القانون الفيدرالي بشأن العتاد الحربي لإبطال إعلانات عدم إعادة التصدير إذا ثبت أن إعادة تصدير المواد الحربية إلى أوكرانيا مرتبطة بمواجهة العمليات الروسية.. وأوصت بضرورة إعلان هذا التعديل بشكل عاجل وأن يظل ساريا حتى 31 ديسمبر 2025.

وتابع التقرير أن لجنة السياسة الأمنية تعتقد أنه يجب على سويسرا تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وأن التغييرات المقترحة لا تنتهك قانون الحياد، لأنه لا يتعلق بالتصدير المباشر للمعدات. مع ذلك، أعربت الأقلية في اللجنة عن مخاوفها من أن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا يمكن أن تطرح مشكلة من وجهة نظر الحياد، ولا سيما فيما يتعلق بمبدأ المساواة في المعاملة.