وأضاف القاضى غسان عويدات، " ورد القرار مباشرة من قبله (أي القاضي البيطار) أو بواسطة أي مرجع آخر، كونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة، وإعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك".

وتابع أنه " تمَّ تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بضبط ما ورد ذكره أعلاه في حال وروده إلينا وتنظيم محضر بذلك وفقاً للأصول، ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني".

وقد أرسل القاضي عويدات نسخة من الإدعاء الصادر بحق القاضي طارق البيطار إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي.