وصرح مصدر دبلوماسي عربي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المؤتمر يأتي تنفيذا لقرار الدورة 31 للقمة العربية التي عقدت بالجزائر مطلع نوفمبر 2022 بهدف حماية ودعم مدينة القدس المحتلة.

وقال "إن المؤتمر يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول المحور السياسي الذي يسلط الضوء على الواقع السياسي في مدينة القدس والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة للأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتهجير المواطنين قسرا من منازلهم ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى إضافة إلى الجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف المصدر أن المحور الثاني للمؤتمر هو المحور الاقتصادي ويهدف إلى تحديد الأولويات التنموية ومكامن الاستثمار في مدينة القدس وخاصة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وهي الإسكان، التعليم، الصحة، السياحة والثقافة والمرأة والشباب.

وأوضح المصدر - في تصريحه - أن المحور الثالث للمؤتمر هو المحور القانوني حيث يواجه المقدسيون العديد من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تضييق الخناق عليهم وتعتبر من العوامل الطاردة لتهجير المقدسيين من مدينتهم وإفراغ المدينة المقدسة من مكونها الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذا المحور يتضمن محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والمشاريع الإستيطانية والتهجير القسري وهدم المنازل واستهداف مناهج التعليم العربي في القدس وقضية الأسرى.

وأعرب المصدر عن أمله في أن يتضمن البيان السياسي الذي سيصدر عن المؤتمر التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية أواخر مارس القادم.