أظهر استطلاع جديد لوكالة رويترز الامريكية يضم 18 خبيرا اقتصاديا عن مؤشرات تفاؤل بشان خطة الاقتصاد المصرى على الرغم من الازمات والتحديات التى يعيشها العالم وتزايدت حدتها خلال الثلاث سنوات الماضية بعد تفشى وباء كورونا وتوقف الإنتاج واتخاذ إجراءات استثنائية لا زالت الدول تعانى اثارها إلى الان، ومع بدء استعادة التوازن جاءت حرب روسيا وأوكرانيا التى كان لتداعياتها الاقتصادية اثار مدمرة تسببت فى ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الطاقة والغذاء وتسجيل معدلات تضخم تاريخية.
كشف استطلاع أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 4.8% فى السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة.
وتأتى هذه التوقعات من الوكالة الامريكية عقب الموافقة الشهر الماضى على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، سعت بعد أن أضرت الحرب فى أوكرانيا بالسياحة، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية فى مصر.
كان متوسط التوقعات فى استطلاع رويترز الذى أجرته رويترز فى الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4.0% الذى توقعته الحكومة فى خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولى.
ومع ذلك، فى السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة: "على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5-1 / 2% و6%"
كما توقع الاقتصاديون أن الجنيه المصرى، الذى يواجه صعوبات مقابل الدولار، سيتحسن وضعه ليرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه قد ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو 2024
من جانبه توقع صندوق النقد الدولى فى بيان صدر الأسبوع الماضى، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024 / 2025.
وقال الصندوق أن البرنامج الذى توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل، بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الشهر الماضى على إقراض مصر 3 مليارات دولار فى إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذى يمتد لمدة 46 شهرًا يسهم فى تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية.
وتوقع صندوق النقد، فى تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسى إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلى.
وقال النقد الدولى أن مصر أظهرت مرونة فى مواجهة الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء "كوفيد -19"، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش فى السياحة، بالاضافة إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى من بينها برنامج التحويل النقدى.
كما كشف التقرير عن أبرز تعليقات الصندوق حول أداء الاقتصاد المصرى وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى تعرض الاقتصاد المصرى لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة فى مواجهة جائحة كورونا، التى أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الاقتصاد المصرى وضغوطاً موجودة مسبقاً، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، متوقعاً أن تساهم مرونة سعر الصرف فى امتصاص الصدمات الخارجية بما فى ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
