وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قد أكدت أن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وهو الأمر الذي يواجه انتقادات واسعة من جانب النقابات ومعظم المعارضة، "لم يعد قابلا للتفاوض".
وقالت بورن في تصريحات لها صباح اليوم: "التقاعد عند 64 سنة، وتسريع تمديد فترة المساهمات، أمر لم يعد قابلا للتفاوض"، موضحة "إنه الحل الوسط الذي اقترحناه بعد سماع منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، وبعد التفاوض مع الكتل البرلمانية المختلفة. هذا الأمر ضروري لضمان توازن نظام التقاعد".
ومن ناحية أخرى، أكدت بورن أنه جار حاليا دراسة ومراجعة وضع المرأة في إطار هذا المشروع، وخاصة الأمهات والامتيازات التي حصلن عليها خلال حياتهن المهنية.
وكانت بورن قد أعربت عن أسفها أمس السبت، بشأن تداول "كثير من المعلومات الخاطئة" حول إصلاح نظام التقاعد، مؤكدة أهمية زيادة الوعي والتثقيف بشأن هذا الإصلاح الذي لا يحظى بتأييد غالبية الشعب الفرنسي.
وخلال رحلة مفاجئة إلى دائرتها الانتخابية في إقليم "كالفادوس"، تبادلت بورن الحديث مع ممثلين محليين في بلدة "فير" في كالفادوس حول هذا المشروع وأضافت أنه يجب مواصلة "شرح" هذا المشروع للمواطنين الفرنسيين، حيث ستبدأ الجمعية الوطنية في بحث المشروع اعتبارا من الإثنين القادم.
وتأتي تصريحات بورن قبل يومين من الاضراب العام والمظاهرات المقررة في جميع أنحاء فرنسا الثلاثاء المقبل، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.
