أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 قيادات ومختصين بمديرية الصحة في الدقهلية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية إبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بقيمة مالية بلغت عشرين مليون جنيه، دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
المتهم هم "مدير مديرية الصحة بالدقهلية، مدير إدارة التموين الطبي، مدير الشئون المالية والإدارية، مدير التموين والإمداد بإدارة الطب الوقائي، باحث قانوني، مفتش بإدارة التفتيش المالي والإداري، أخصائي شئون مالية بإدارة التموين الطبي، مدير مكتب مدير مديرية الصحة بالدقهلية".
كانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، قد تلقت شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الغازات الطبية ضد عدد من المختصين بمديرية الصحة بالدقهلية وذلك لقيامهم بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بالمخالفة لأحكام القانون.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة، عن قيام المتهم الأول بصفته وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الخدمات منخفضة القيمة، كما امتنع عن عرض محضر اجتماع لجنة الاتفاق المباشر المؤرخ 15 سبتمبر 2022 بشأن عملية توريد الاكسجين الطبي على السيد محافظ الدقهلية للموافقة على ما انتهت إليه أعمال تلك اللجنة بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات عن قيام باقي المتهمين -آنفي الذكر- بوصفهم وكلٍ حسب اختصاصه، بتضمين المذكرة المعروضة من إدارة التموين الطبي على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المؤرخة 15 سبتمبر 2022 مايفيد استكمال إجراءات عملية الاتفاق المباشر مع الشركة صاحبة العرض المقدم، وفقًا للمادة ٧٨ من القانون رقم 182 لسنة 2018 واعتمادها، وتضمين محضر لجنة الاتفاق المباشر الموافقة على اتمام إجراءات التعاقد مع الشركة بذات المادة والقرار المشار إليه سلفًا على الرغم من أن تلك المادة وذلك القرار لايفوض المذكور في إتمام تلك العملية بالاتفاق المباشر.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأخير، باصطناع توقيع مدير الشؤون القانونية بما يفيد مراجعته القانونية للعقد بالمخالفة للحقيقة، وقيامه بالعرض على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالتوقيع على هذا العقد رغم ما تضمنته من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه سلفًا ولائحته التنفيذية.
كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بإنشاء إدارة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، والالتزام بالعقود النموذجية الصادرة بقرار السيد وزير المالية للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تحاشيًا لتكرار المخالفات التي أسفرت عنها التحقيقات.
