نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مزاولة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالى - سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
