قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للبورصة شهد زيادة كبيرة خلال عام 2022 ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، ليصل إلى 961 مليار جنيه ما يمثل نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بقيمة 766 مليار جنيه عام 2021، ومقابل 651 مليار جنيه عام 2020، ومقابل 709 مليار جنيه عام 2019، و751 مليار جنيه عام 2018، و826 مليار جنيه عام 2017، و603 مليار جنيه عام 2016، و431 مليار جنيه عام 2015، و501 مليار جنيه عام 2014، و428 مليار جنيه عام 2013، و337 مليار جنيه عام 2012.
أوضح "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 12.3% في عام 2022، مرتفعًا من 11.5% عام 2021، و10.6% عام 2020، و12.7% عام 2019، و16.1% عام 2018، و22.6% عام 2017، و22.3% عام 2016، و17.6% عام 2015، و23.5% عام 2014، و23% عام 2013، و22.5% عام 2012، مرجعًا انخفاض نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى ارتفاع الأخير بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة الاستثمار الحكومي.
أشار رامي الدكاني، إلى تنوع رأس المال السوقي للسوق الرئيسي قطاعيًا، واستحوذت البنوك على الحصة الأكبر بنسبة 24%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 16%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسب 9%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 9%.
وقال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة تستهدف طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية منها 9 شركات مدرجة بالفعل خلال الفترة المقبلة بقيمة إجمالية متوقعة للطروحات 80 مليار جنيه، وتعمل الشركات المقرر في 7 قطاعات اقتصادية، ومن المستهدف طرح حصص تتراوح بين 15-20% من الطروحات، مضيفًا وستؤدي الطروحات الجديدة إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، والحد من تقلبات الأسعار الذي يعاني في الوقت الحالي من سيطرة سهم البنك التجاري الدولي على ما يقرب من 30% من المؤشر الرئيسي.
أضاف "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن الشركات التي تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق وهي: الإسكندرية للزيوت المعدنية، وبنك الإسكان والتعمير، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومصر للألومنيوم، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للتداول الحاويات والبضائع.
وتابع أن الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها بالبورصة المصرية، وهي: بنك الإسكندرية، ومصر للتأمين، وإنبي، وأسيوط لتكرير البترول، والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيدكو"، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، مشيرًا إلى أن الشركات الجاهزة للبدء فورًا بطرح أسهمها دون الانتظار لأي عمليات تخارج خاصة قبل الطرح، وهي: بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية.
أشار الدكاني، إلى أن الحكومة قد سبق أن أعلنت عن برنامج للطروحات الحكومية منذ عام 2017، إلا أنه لم يتم طرح سوى جزء من أسهم شركات الشرقية-إيسترن كومباني (طرح ثانوي)، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
