أكد رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة ومع قيادات المجتمع المدنى بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030 أن السلطة التشريعية مستعدة لتقديم مزيدا من الدعم للمجتمع المدني.
وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى فأصدرت العديد من التشريعات منها قانون رقم (32) لسنة 1964 مروراً بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وصولاً للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها الا بحكمٍ قضائي".
وتابع:" ثم تُوجت تلك الجهود الداعمة للمجتمع المدني والأهلي بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني والأهلي أثناء إطلاق سيادته الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، مضيفا:" وفي بداية عام 2022 وجهنا دعوة من خلال لجنة التضامن الاجتماعي لنخبة من قيادات المجتمع المدني والأهلي بحضور رئيس الاتحاد العام النائب طلعت عبد القوي وطلبنا توحيد الجهود وتعاون كافة الجمعيات والمؤسسات في مشروع قومي كبير يؤثر إيجابياً في قضية التنمية المستدامة بعود بالنفع علي المواطن والوطن تم دعونا سيادتكم بتاريخ 6/3/2022 في اجتماع مشترك ضم ممثلي المجتمع المدني وممثلي السلطة التنفيذية داخل المجلس التشريعي لمحاولة تذليل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع المدنى، ثم تم الإعلان في 13/3/2022 عهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقال :" ومما لا شك فيه أن عام 2022 شهد دعماً كبيراً من القيادة السياسية ودفعاً للمجتمع المدني مما أسفر عن نجاح وعطاء وعملاً جاداً مشرفاً يستحق التقدير والاحترام واذا كنا نجتمع في نهاية هذا العام الذي أطلق عليه عام المجتمع المدني والأهلي انما نجتمع لعدة أسباب اولا: لنقدم كل الشكر وكل التقدير لكل من ساهم ولكل من اعطي ولكل من أخلص من أجل مصر والمصريين وثانياً لنؤكد أن المناخ السياسي والتشريعي والتنفيذي أصبح مهيئاً لتحقيق مزيد من التقدم والمساهمة ولنعلن أن السلطة التشريعية على اتم استعداد لتقديم المزيد من التعاون من اجل تسهيل مهمة المجتمع المدني والأهلي النبيلة، ورابعاً نطالب السلطة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد والتعاون دعماً لأهداف المجتمع المدني والأهلي وتذليلاً للعقبات التي تواجهه وخامساً نطالب المجتمع المدني والأهلي بمزيد من التشبيك والتعاون والعطاء في ظل وجود قاعدة بيانات وفي ظل الرقمنة من أجل ان يعم الخير ونحقق مزيداً من الإنجازات.
وقال:" كما طالبنا من في بداية عام 2023التعاون في عمل قومي يعود بالنفع على البلاد والعباد، ونطالبكم اليوم بالتعاون من أجل فنح باب امل وباب عمل لكل مواطن لا يجد سبيلا للكسب من أجل ان يحيا حياة كريمة.
وأكد أن نهاية عام 2022 هي بداية عصر جديد للمجتمع المدني والأهلي، ويكون فيها أكثر إيجابية وأكثر قدرة على العطاء والمساهمة ليعلم الجميع ان عام 2022 كان قاعدة لبناء سيعلو ويرتفع.
بدوره قال النائب طلعت عبد القوي إن مصر تشهدا دعما للمجتمع المدني، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وسرد أحداث دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعي.
وأشاد بجهود التحالف الوطني التنموي، مؤكدين أن يعمل على مساعدات المواطنين ضم 600 ألف أسرة للتكافل وكرامة، مؤكدا أن التحالف الوطني قوة كبيرة.
وقال إن المجتمع المدني يشارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن عام 2022 كان ملئ بإنجازات للمجتمع المدني.
وأشار إلي أن المجتمع المدني يضع أزمة القضية السكانية علي أجندته، مضيفا:" المجتمع المدني يحتاج إلي الدعم التشريعي للعمل الأهلي"، مشيرا إلي أن المجتمع المدني لا يربح وبالتالي لا يجب أن يتعامل معاملة من يربح والشركات.
وبدوره ثمن الدكتور علي جمعة ،عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب اهتمام الدولة بدعم مؤسسات المجتمع المدني وما تقوم به من جهد في خدمة قضايا المجتمع، مشيرا إلي أن المجتمع المدني يعمل خيرا .
بدوره طالب النائب أحمد فتحي وزارة التضامن أن تطلق مسابقة بين المجتمع المدني، مؤكدا أن المجتمع المدني يقوم بجهود جبارة فى مجالات التعليم والصحة يعمل.
وأشار ألي أنه حال تنظيم مسابقة بين المجتمع المدني نحت رعاية وزارة التضامن تكون لجنة التحكيم مكونة من قطاع خاص ليري الجميع الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، مطالبا أن تكون هذه المسابقة سنوية للمجتمع المدني تحت إشراف وزارة التضامن ولكي أيضا تقوم بدور توعية".
فيما قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أن العمل الأهلي والمدني يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب وذلك لتحقيق مصالح المواطنين .
وأكد " عبدالموجود " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعا خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لضرورة قيام الحكومة والعمل الأهلي في التنسيق فيما بينهم لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية ، قائلا :" نحن علي قدر ثقة القيادة السياسية ".
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية منها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، والتي ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتا إلي أن المنظومة لن تنجح إلا بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة.
وأوضح أنه مع منتصف عام 2023 ستظهر إنجازات العمل الأهلي من خلال المنظومة الإلكترونية وسيساهم في تسويق العمل الأهلي، مشيرا إلي أن الوزارة نظمت عدة حوارات مجتمعية مع ممثلي الجمعيات للتباحث فيما يخص مشاكل الكهرباء والمياه والضرائب نسعي للوصول إلي أفضل النتائج سواء من خلال قرارات من الوزارة أو من خلال تعديلات تشريعية لتشجيع العمل الاهلي للقيام بعمله .
فيما قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ، إن المجتمع المدني مر بأكثر من مرحلة انتقل من مرحلة الخدمات والرعاية ثم انتقل إلي مرحلة التنموية والجانب الحقوقي ويتواكب مع رؤية مصر 2030.
وأضافت أن هناك عقد اجتماعي جديد بين المجتمع المدني والدولة والآن ليس من حق أي جهة غلق الجمعيات إلا بحكم قضائي، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
وأشارت إلي عام 2022 لم يشهد أي تأخير عن أي جمعية أهلية بفضل الرقمنة، مضيفة، وفي إطار فعاليات عام المجتمع المدني 2022، أطلقنا المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر.
وقالت، جاءت هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، خاصة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد وفق المتغيرات الراهنة محليا وعالميا ضمن مشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومتعاقبة.
وأفادت القباج، أن تجارب الدول المختلفة أثبتت أنه حيث يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي تباعاً أفضل، الأمر الذي صف المجتمع المدني إلى جوار الدولة والقطاع الخاص ضمن شراكة مجتمعية تعزز من نجاح التنمية الشاملة، وإيجاد قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.
وبشأن الجزء الخاص بالتطوع، قالت لدينا الآن استراتيجية وطنية للتطوع وسوف نعلن عنها قريبا
أوضحت، أن الجمعيات المركزية لها أنشطة في المناطق الحضرية اكبر من الربف، مضيفة بشأن علاقة وزارة التضامن بالمجتمع المدني نحن نراقب وندافع عن المجتمع المدني.
ونهاية الجلسة كرمت لجنة التضامن بمجلس النواب وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج وقيادات المجتمع المدني، وذلك خلال ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدنى الذي نظمته لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية.
وكرمت التضامن كلا من الدكتور علي جمعة المفتي السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد عام الجمعيات الأهلية، والدكتورة نهي عبد القوي أمين سر التحالف الوطنيـ والدكتورة أيه القماري رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، والسفير حسين السحرتي نائب مساعد زير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية.
كما كرمت علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والقمص صليب متي ساويرس عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
