أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، تشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإستصلاح لمعاينة المساحات وحصر المنتفعين على أرض الواقع، وموافاة اللجنة بنتائجها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن المطالبة بإجراء حصر جديد لكشوف الربط المالي لواضعى اليد على قطع أراضى المبانى ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقاً للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.
واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا:" يجب إجراء حصر جديد لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى المبانى ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقاً للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.
وعقب الدكتور محمد عبد العال، رئيس قطاع استصلاح الأراضى، قائلا:" هذه المساحات تخضع لولاية هيئة التعمير وجارى تشكيل لجنة لحصر هذه المساحات لتقنين أوضاع المنتفعين".
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإستصلاح لمعاينة المساحات وحصر المنتفعين على أرض الواقع، وموافاة اللجنة بنتائجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة