قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف انه تابع ، البيان الذي أصدرته حركة الشباب الصومالية على لسان المتحدث باسمها عبر إحدى منصاتها الإعلامية، حيث وجهت تحذيرًا شديد اللهجة للبنوك الصومالية عقب موافقة البرلمان على فرض عقوبات مالية وحظر حسابات تابعة للحركة بتلك البنوك.
وفي محاولة لنيل تعاطف المواطنين وتأييدهم ضد الإجراء الأخير، اتهم المتحدث الرسمي باسم الحركة الإرهابية حكومة الصومال بمحاولة استهداف الشركات التجارية وإضفاء الشرعية على سرقة ممتلكات الناس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، محذرًا البنوك من مشاركة بيانات العملاء مع من أسماهم بـ "أعداء الإسلام".
وكانت الحكومة الصومالية قد أغلقت أكثر من 250 حسابًا بنكيًا لحركة الشباب الإرهابية وما يقرب من 70 شركة تحويل أموال، تم استخدامها لتحويل ملايين الدولارات من وإلى الحركة.
هذا وتحاول حركة الشباب الصومالية الإفلات من القيود الحكومية الأخيرة التي تم اتخاذها ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب في البلاد التي حققت نتائج جيدة حتى الآن، وذلك عبر وقف مصادر تمويل العناصر الإرهابية وفرض السيطرة على أرصدتهم البنكية، وهو الأمر الذي يسهم في تقييد حركة "الشباب" نظرًا لعدم توفر رواتب للمسلحين ومن تم استقطابهم بالترغيب المادي من المرتزقة.
لذا يرى المرصد أن موافقة البرلمان الصومالي على فرض عقوبات مالية وحظر حسابات بنكية تابعة لحركة الشباب يمثل تغييرًا في مسار الحرب ضد الإرهاب ليكون أكثر شمولية من كونه عسكريًا فقط، ليشمل وقف مصادر التمويل بما يحد من الإمداد العسكري للحركة والمتمثل في شراء الأسلحة والذخيرة ودفع رواتب عناصرها، مما يساعد في القضاء على الحركة الإرهابية ووقف عملياتها الدموية ضد المدنيين ورجال الأمن.
ويؤكد مرصد الأزهر أن ضمان نجاح الإجراءات الأخيرة يحتم وقوف الشعب إلى جانب الحكومة والبرلمان صفًا واحدًا لحماية الاقتصاد الصومالي من تهديدات "الشباب" ضد البنوك والمؤسسات المالية، وأيضًا لحماية الاستثمارات الأجنبية في البلاد داعيًا المؤسسات الأمنية إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية لحماية مقدرات الدولة الاقتصادية من خطط "الشباب" التدميرية ضد البنوك.
