استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين " موظفين،وعمال،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة،خلال عام 2022،حيث تم الكشف على 127 ألف و394 موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال العام الجارى،ليصل عدد إجمالى الموظفين ممن تم الكشف عليهم منذ 2019 وحتى الآن إلى أكثر من 627 ألف موظف،وانخفضت نسبة التعاطى إلى 0.7 % بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الخط الساخن للصندوق"16023" تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو فى حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المورفين والمخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس "مع وجود حالات تعاطى متعدد " تعاطى أكثر من مخدر" لافتا إلى أن الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان تلقى ما يقرب من 17 ألف اتصالا هاتفيا من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية لطلب العلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أى مساءلة قانونية.
وأضاف عمرو عثمان أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما فى حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عقد سلسلة من الندوات فى الوزارات والعديد من المحافظات على مدار العام الجارى لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء القانون الجديد،والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022،ويتم فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة،ويأتى ذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق " القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون،كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك".
وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع أكثر من 627 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات،حيث انخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% فى 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين فى العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ومع تطبيق القانون فى يناير 2022 انخفضت نسبة التعاطى حاليا إلى ما يقرب من 0.7%.
