وزيرة الأسرة التونسية تبحث مع السفير الإيطالى طرق الحد من الهجرة غير النظاميّة

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ التونسية -وفق بيان عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ- انتهاج الوزارة لمقاربة وطنية تشاركيّة شاملة تجمع بين مختلف المتدخلين المعنيّين لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية من مختلف جوانبها، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّ الوزارة رصدت الاعتمادات الأولية لهذا البرنامج الوطني الذي سينّفذ في مرحلة أولى في خمس ولايات تشمل صفاقس والمهديّة وتونس والقصرين ومدنين ويرمي إلى الإحاطة والتمكين والإدماج من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد أسر الهجرة غير النظامية وخاصة منهم الشباب والنساء والفتيات.

ولفتت إلى أنّ الوزارة تعتمد المقاربة الاقتصاديّة في تنفيذ برامجها ذات البعد الاجتماعي لاسيّما في الظرف الاقتصادي الاستثنائي بهدف النهوض بالفئات ذات الأوضاع الخاصّة وتمكين النساء والفتيات وبرنامج تمكين ربات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وبرنامج ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات".

بدوره، ثمّن السفير الإيطالي عراقة العلاقات الثنائيّة التونسية الإيطاليّة، وأعرب عن دعمه واستعداده للشراكة بين الجانبين في مجال مقاومة الهجرة غير النظاميّة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسرة، داعيا إلى تبادل التجارب وتحديد الملامح الكبرى لخّطة العمل لتحقيق النتائج المرجوّة.

وتضمن اللقاء تناول الأهداف الكبرى للبرنامج الجديد للإندماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر للحماية من الهجرة غير النظامية الذي أطلقته الوزارة في 11 ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم الوطني للأسرة وسبل التعاون المشترك لتنفيذ استراتيجية العمل التي تمّ وضعها لهذا الغرض وذلك في إطار معالجة شاملة ومتعددة الأبعـــاد للهجرة غير النظامية تشمل الوقاية والتوعية والتكوين ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للأسر من خلال التوجه إلى المدن والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية وإشراك الشباب في نقاشات للتوعية بالآثار السلبية للهجرة غير النظامية.