كشفت الحكومة المصرية عن عدة قرارات اقتصادية هامة بدءا من المؤتمر الاقتصادي وأيضا مؤتمر المناخ cop27، ومؤخرا الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وبعض السلع ومنها السيارات، بالإضافة إلي إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية ليكون الهدف من كل ما سبق هو تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة العالمية والتى يتبعها تضخم في الأسعار وأزمات متكررة فى الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى العمل قدر الإمكان للقضاء على السوق السوادء وتوفير الدولار، بالإضافة إلى التأكيد على توطين الصناعة المصرية لأنها الحل الأمثل لتقليل الفجوة الاستيرادية.
قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القرارات التى أعلنتها الحكومة مؤخرا ستسهم في ضبط الأسعار في سوق السيارات مع وفرة المعروض سواء المستورد أو المجمع محليًا.
وأضاف أن رأيه واضح من يريد شراء سيارة حاليا لا يتردد لأن هذا الوقت هو الأفضل لشراء سيارة جديدة مع استقرار أسعار الدولار نسبيا بينما سيحتاج السوق للمزيد من الوقت حتى تظهر بوادر التحسن ومن لا يريد بشكل ضرورى فلينتظر.
وتوقع "سعد " أن يشهد الربع الأول من العالم الجاري 2023 تحسن نسبي لوضع سوق السيارات ومستوى وفرة المعروض على أن تنخفض الأسعار لكن بنسبة بسيطة.
ويرى اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV سابقاً، بأن الوقت الحالى مناسب لمن هو فى حاجة عاجلة لسيارة خاص مع توالى ارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية والتى أدت إلى توقف تام حاليا فى حركة البيع والشراء.
وتوقع " حسين" أن تحسن أوضاع السوق ستظهر بشكل واضح للمستهلك المصرى خلال الربع الأول من 2023 تقريبا، وذلك في حالة انتظام حركة الاستيراد وصول شحنات كافية للسوق المصري أو زيادة أعداد الأفراد المشتركين في مبادرة السيارات الخاصة بالمغتربين لأن كل هذا سيحدث وفرة في المعروض ما يمكن أن يؤدى لهبوط مباشر فى الأسعار.
وأشار إلى أن هذا التوقيت غير مؤكد لأن خيوط الأزمة خارج مصر والتى سببت ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار عالمياً بالإضاف إلى وجود أزمة كبرى مثل نقص الرقائق الإلكترونية، ما دى لضعف الإنتاج وارتفاع الأسعار عالميا وقلة أعداد السيارات المنتجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة