أقام زوج دعوي تعويض، ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة دائرة التعويضات مدني، بعد صدور حكم لصالحه بسبب تزويرها مستندات للحصول على نفقات علاجيه غير مستحقة بعد تزويرها حقيقة مرض طفله وروشتات طبية وحصولها علي مبلغ ثابت شهرياً قدرته بـ 1500 طوال عامين، ليؤكد الزوج بدعواه:" زوجتي دمرت حياتي وانفصلت عني طوال 3 سنوات، وهجرت المنزل ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه خدعتني وحرمتني من حقي بتربية أطفالي، بعد 10 سنوات زواج تحملت عنفها وافتعالها المشاكل لاتفه الأسباب، ونكدها الدائم لدرجة دفعتني للسفر خارج مصر مرتين طوال سنوات زواجنا لأهرب من جحيم العيش برفقتها".
وتابع الزوج بدعواه: "لاحقتني بالسب والقذف والتشهير خلال مدة انفصالها عني وعيشها برفقة والدتها، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها، وإهانتها لي أمام أولادي، وسرقتها أموالى بدون وجه حق بالرغم من تقاضيها نفقات تجاوزت شهرياً 20 ألف جنيه، وعندما تصديت لها لاحقتني بدعاوي الحبس".
وأشار الزوج الذي طالب زوجته بتعويض قدره 90 ألف جنيه:" استولت على المنقولات والمصوغات المقدرة بمبلغ 450 ألف جنيه واتهمتني بسرقتها، وعندما رفض وتصديت لها، تعرض للعنف والتهديدات للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لإثبات نشوزها بعد أن فاض بي الكيل بسبب عنفها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
