قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل نظر إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف البساتين، إداريا لجلسة 12 يناير.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام وترويع المواطنين وحرق سيارات تابعة للشرطة.
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهره المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة