أكد الأمير محمد الحسن السنوسي، النجل الثانى للأمير الراحل الحسن الرضا السنوسي، ولى عهد المملكة الليبية بين (1956- 1969)، أن الأزمة الليبية أزمة مركبة ظاهرها سياسى وأمني، مشيرا إلى أن الأزمة بالأساس هى أزمة غياب الإطار الشرعى والقانونى للدولة فى ليبيا، وهو إطار مبنى على خصوصية اجتماعية ليبية لا يمكن أن تفصلها عن بناء الدولة.
وأشار الأمير محمد السنوسى فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن الصراع فى ليبيا تطور ليصبح حرباً بالوكالة، لافتا إلى أن أرض ليبيا أصبحت ساحة للصراع الدولى تتأثر بالأزمات المختلفة سلباً وإيجاباً فى ظل تغييب الإرادة الداخلية والتى تتطلع إلى بناء الوطن والاستفادة من مقدراته لبناء المستقبل.
وفيما يلي نص الحوار ..
في رأيك ما السبيل لحل الأزمة السياسية في ليبيا؟
أعتقد أنه بات جلياً بعد كل هذه السنوات أنه ليس هناك حل للأزمة المُركّبة التي تمر بها ليبيا إلا بإدراك جميع الأطراف سواء الليبية أو الدولية؛ أن التعاطي المبني علي التسطيح أو القائم على الحلول الجاهزة لم يسدي الليبين نفعاً. بلا شك أن تقييماً متأنياً للحالة الليبية تاريخياً واجتماعياً وسياسياً هو أمر يجب أن يسبق أي عملية حوار وطني شاملة تؤدي إلى توافق نسعى إلى تأمين أركانه اليوم.
خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات قادها المجتمع الدولي، وهي محاولات مشكورة علي أي حال، ولكنها جميعها حاولت القفز على أسئلة وتحديات مهمة، فأدت بالتالي إلى أوضاع غير مستقرة يستغلها البعض من الداخل والخارج لإطالة أمد الأزمة.
ما السبب الحقيقي للأزمة هل تعتبرها أزمة سياسية أم أمنية ؟ ولماذا ؟
كما أوضحت لك سابقاً، الأزمة الليبية أزمة مركبة ظاهرها سياسي وأمني، ولكن في الحقيقة هي أزمة غياب الإطار الشرعي والقانوني للدولة في ليبيا وهو إطار مبني على خصوصية إجتماعية ليبية لا يمكن أن تفصلها عن بناء الدولة. هذا الغياب والذي صاحبه فوضى دستورية أدى إلى ما نراه اليوم من تنازع بين مؤسسات مختلفة على الشرعية ومما أدى إلى ظهور قوى أخرى تحاول أن تنتزع هذه الشرعية مباشرة من الشعب، بدون أن يكون هناك إطار مناسب يحفظ لبلادنا وحدتها وسلمها الاجتماعي.
وما رؤيتكم لإيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة المسيطرة على المؤسسات الليبية؟
ظهور التنظيمات والتشكيلات المسلحة المختلفة خلال فترة الفوضى التي تعيشها ليبيا هو أمر متوقع مرت به دول أخرى حول العالم، وهو أمر طارئ وليس متداخلاً مع النسيج الاجتماعي الليبي.
بعض هذه التنظيمات ينخرط فيها بعض الشباب من فئات عمرية معينة لعدة أسباب لعل أهمها عدم وضوح رؤية مستقبلية لديهم، و شعورهم باليأس من الوضع الراهن في ظل تنامي الفساد وهدر الموارد، وهو أمر مفهوم يمكن التعامل معه باسترجاع الدولة القائمة على الشرعية الدستورية لأركانها واستلامها زمام الأمور.
أما التشكيلات التي تمتهن الحرابة والسرقة وارهاب المواطنين فلا سبيل للتعامل معها إلا عن طريق سلطة القانون والدولة.
بعض المكونات الاجتماعية الليبية تتخوف من العودة للماضي.. ھل ترى أن الليبيين مستعدون للعودة إلى ما قبل عهد القذافي؟
التاريخ لا يعود إلى الوراء، وإنما نحن نتحدث عن استعادة لشرعية دستورية قامت على أساسها الدولة الليبية، وتشكل أساساً مهماً اليوم لاعادة بناء دولة المستقبل في ظل ظروف استثنائية تستدعي الاستفادة من تجاربنا التاريخية الناجحة والتي أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقلال ذات يوم بعد نضال مرير خاضه آباءنا وأجدادنا؛ نضال يجب أن ينير طريقنا نحو الترفع فوق أي اختلافات تمنعنا من السير نحو مستقبل أفضل لبلادنا وأجيالها المستقبلية.
في ظل حالة الجدل حول الإطار الدستوري.. هل ترى أن فكرة العودة إلى دستور 1951 مناسبة في الوقت الحالي؟
حالة الفراغ الدستوري في ليبيا ليست طارئة أو حديثة، هذه الحالة استمرت منذ تم تعطيل الدستور الليبي إبان الانقلاب على النظام الملكي. هذا الدستور جاء بتوافق ليبي خالص ومواده ونصوصه جاءت سابقة لأوانها من حيث إعطاء الحريات، كحرية التصويت للمرأة التي سبقنا فيها كثيراً من الدول المتقدمة، على سبيل المثال لا الحصر.
حالة الفراغ الدستوري هذه لم يتم التعامل معها بشكل واقعي بعد عام 2011، وكانت هناك محاولة لصياغة مسودة لدستور جديد، ولكن للأسف غاب عن الكثيرين أن هذه الأمر يتطلب توفير التوافق والظروف الملائمة والتي توفرت في بداية عهد الاستقلال في ظل الملكية الدستورية.
هذه الظروف هي التي تجعل الدستور الليبي الملكي الأقرب إلى توفير الإطار المناسب لتحقيق الاستقرار وحفظ وحدة وطننا.
ترفض أصوات ليبية الرجوع إِلى الوراء وترى أن العصر لم يعد يستوعب الملكيات والإمبراطوريات، ما ردكم؟
ربما اختلط الأمر على الكثيرين، الملكية في ليبيا لم تكن نظاماً رجعياً أو شمولياً يعطى فيها للملك الحق في إمتلاك الأرض ومن عليها، بل بالعكس جاءت الملكية تتويجاً لنضال الآباء والأجداد بعد صراع مرير مع قوى الاستعمار، ورسخ نظاماً برلمانياً ديمقراطياً، تصان فيه الحريات وتحفظ فيه الحقوق، فهو بالتالي حركة إلى الأمام، ويجب أن أن نتذكر أنه ليس هناك قالب واحد يناسب جميع الدول، فهناك بعض الدول في المنطقة المحيطة بنا، نجح فيها النظام الجمهوري، وهناك البعض الآخر الذي ناسبه النظام الملكي نظراً لخصوصيته الاجتماعية وهذا الاختلاف طبيعي.
نحن نريد في ليبيا ما يناسب طبيعتنا ويوفر للمواطنين الفرصة الكاملة لأن يمارسوا حقوقهم وواجباتهم ، وبنظرة سريعة نجد أن دولاً أخرى خارج المنطقة متقدمة مثل اليابان وماليزيا والنرويج وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة وغيرها كثيرون يعتمدون النظام الملكي ولا نرى أحداً يصفهم بأنهم رجعيون مثلاً.
هناك من يشبّهون دعوة العودة إلى الملكية بدعوة جماعة "ليبيا الغد" لعودة آل القذافي .. ما رأيك؟
أعتقد أنه هناك خلط غير مقصود بين ما نتحدث عنه من دعوة لاستعادة الشرعية الدستورية الملكية وإطارها القانوني المنظم لشكل الدولة والتنظيم البرلماني المصاحب لها والذي يعالج الاشكالية السياسية ومدخلاً لاعادة الاستقرار، بمبادرات سابقة نادت بالإصلاح من داخل منظومة الحكم . تحت النظام الدستوري الملكي يمكن لأي مواطن ليبي لديه الأهلية، ويحصل على الأصوات اللازمة من الشعب أن يطبق الإصلاحات الضرورية التي يقدمها من خلال برنامجه الإنتخابي، هذه هي الديمقراطية وهذا هو النظام الدستوري الملكي.
اقترحتم العودة إلى الملكية.. هل تعتقد أنك قادر على إقناع الفرقاء بالشرق والغرب بجدوى هذا الطرح؟
لدينا اتصالات مستمرة مع جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في ليبيا، وتظل أيدينا ممدودة الى الجميع بدون استثناء ، فمن غير التسامي فوق الاختلافات والتحرر من أي ماضٍ مؤلم قد يكبل قدرتنا على تحقيق المصلحة العليا، لن نستطيع تقديم ما ينتظره منا شعبنا وهذا ما عبرنا عنه في أكثر من مناسبة حريصين على أن ندفع دائماً بالتي هي أحسن حتى نصل بوطننا إلِى بر الأمان.
في رأيك من هو المتسبب في الأزمة الحالية التي تعاني منها ليبيا ؟
الصراع على المال والسلطة بشكل أساسي من غير إطار قانوني أو دستوري ينظم العلاقة والمسؤولية بين مؤسسات الدولة المختلفة والمواطنين. هذا الصراع تطور مع الوقت ليصبح حرباً بالوكالة ولتصبح أرض ليبيا ساحة للصراع الدولي تتأثر بالأزمات المختلفة سلباً وايجاباً في ظل تغييب الإرادة الداخلية والتي تتطلع إلى بناء الوطن والاستفادة من مقدراته لبناء المستقبل.
ترى أطراف ليبية أن إقامتكم في بريطانيا منذ سنوات طويلة وبالتالي لا تشعرون بأزمات ومشكلات الليبيين؟
منذ متى أصبحت الإقامة قسراً بعيداً عن بلدك عائقاً لأي إنسان أن يتعاطى مع هموم بلده ومواطنيه؟! وهل منع هذا قيادات وطنية عبر التاريخ من التعاطي مع شؤون أوطانها مثل سعد زغلول باشا أو التغييب داخل السجون مثل نيلسون مانديلا أعاقه من يشعر بما يمر به مواطنوه عبر أسوار السجن.
التعاطي مع الشأن الوطني الليبي هو حق لا يمكن لأحد أن يسلبه من مواطن عاش على أرض بلاده شاباً وتعرض هو وأسرته لحرق بيوتهم وهدمها وبعثرة ممتلكاتهم ونبش قبور موتاهم، حتى غادرها مضطراً بسبب هذه الظروف القاهرة كما حدث لنا، وإلا إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام لصادرنا حق من هجروا من ليبيا بعد 2011 والذين توجهوا للإقامة في دول عربية شقيقة مجاورة والبعض الآخر ممن توجه لعواصم مختلفة من ممارسة حقوقهم السياسية ومن التعاطي مع الشأن السياسي الليبي لأنهم اليوم قد أمضوا أكثر من عقد من الزمان خارج وطنهم، هل هذا يعقل؟
أنا ضد إبعاد أو تهجير أي إنسان بعيداً عن موطنه وبلاده بسبب مواقفه وآرائه أو لونه أو أي اختلاف انساني سلمي، وأنا أكثر من يفهم هذه المعاناة والتي علمتني على ألا أقبل بالظلم أن يمارس على غيري كما مورس علي وعلى أسرتي والمملكة الليبية الدستورية المستقبلية ستسع وتحتوي الجميع بلا استثناء.
من هو ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي؟
إنسان في البداية والنهاية وفوق كل شئ ، يسعد لرؤية العالم وقد ساده العدل والإحسان والإخاء ويحلم بغد مشرق لأبناء وطنه الذين يستحقون بأن يرفعوا رؤوسهم متطلعين لغد أفضل وأن يتخلصوا من الواقع البائس الذي أثقل كاهلهم في أقرب وقت ممكن.
